حذَّر الجيش اللبناني، الخميس 17 يونيو/حزيران 2021، من انهيار المؤسسة العسكرية في حال استمرار تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي بالبلاد، وذلك خلال مؤتمر دولي نظمته باريس لتأمين مساعدات طارئة تضم مواد تموينية وأدوية وقطع غيار لصيانة العتاد، تقدَّر قيمتها بـ"عشرات ملايين الدولارات".
بمشاركة نحو عشرين دولة، من بينها الولايات المتحدة، نظمت باريس مؤتمراً دولياً افتراضياً؛ لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
من جانبه، قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون خلال كلمة له في المؤتمر، إن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً".
كما أضاف: "يبدو واضحاً انعدام فرص حلول الأزمة الاقتصادية في الوقت القريب؛ ولذلك تزداد الحاجة أكثر إلى دعم الجيش الذي يحظى بثقة المواطن ومساندته؛ كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه".
وأشار عون إلى أن "العسكريين يواجهون الظروف الصعبة بعزيمة وإصرارٍ وانضباط رغم تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90%، بسبب تدهور قيمة الليرة"، لافتاً إلى أن "النسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات (العسكرية)".
وشدد عون على "ضرورة دعم العسكري اللبناني كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى دعم المؤسسة الأمنية ككل".
بدورها، قالت وزيرة الدفاع اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إن "الجيش اللبناني يرزح تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني، وهو يحتاج دعماً فعلياً لكي يستمر في أداء مهامه".
وشددت على أنه "لا يجوز التخلّي عن الجيش الذي يشكّل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين".
اقرأ أيضاً
مؤتمر لدعم الجيش اللبناني
من جانبها، أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن باريس تنظم مؤتمراً دولياً بمشاركة نحو عشرين دولة من بينها الولايات المتحدة ودول الخليج وعدة دول أوروبية؛ لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني.
كما دعا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إلى "الاستجابة لحاجات الجيش اللبناني، من خلال تأمين متطلبات الدعم الأساسي له".
بدورها أكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، أن "هدف المؤتمر هو دعم الجيش اللبناني كي يبقى متماسكاً وفاعلاً"، داعيةً إلى "تلبية حاجاته الضرورية".
وقالت مصادر إن الجيش اللبناني فصّل "حاجات محددة جداً" على صعيد المواد الغذائية من حليب وطحين وغيرهما، والأدوية، وقطع الغيار لصيانة العتاد، تقدر قيمتها بـ"عشرات ملايين الدولارات".
كما يُفترض أن تعلن فرنسا إرسال مستلزمات طبية مضادة لكوفيد-19 وقطع غيار للآليات المصفحة والمروحيات.
وأضافت المصادر في وزارة الجيوش الفرنسية، أن الحاجات تشمل "الوقود والزيوت والإطارات والبطاريات، ما يظهر الطابع الحرج للوضع".
ولن تشمل المساعدة شراء عتاد أو دفع أجور، إذ إن الأسرة الدولية تشترط لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي للبنان إجراء إصلاحات بنيوية لم تتبلور حتى الآن مع غياب تشكيل حكومة.
ويعوّل الجيش اللبناني على الحصول على مساعدات طارئة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري، في بيروت، الأربعاء.
وقال المصدر العسكري: "نحن بحاجة إلى مواد غذائية، إلى طبابة وإلى دعم العسكريين في رواتبهم"، مشدداً على أهمية الدعم "حتى يستمر الجيش، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية". وأضاف: "يؤثر تدهور قيمة الليرة على العسكريين.. لم تعد رواتبهم تكفيهم".
وعلى وقع أزمة اقتصادية متفاقمة، صنَّفها البنك الدولي من بين الأكثر شدةً في العالم منذ عام 1850، ووسط شلل سياسي مزمن، لم تبقَ مؤسسة الجيش بمنأى عن تداعيات الانهيار وتدهور سعر الصرف الذي تجاوز هذا الأسبوع 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع في الرابع من أغسطس/آب الماضي، أكثر من مئتي قتيل وأحدث دماراً واسعاً، يعتمد الجيش إلى حد كبير على مساعدات غذائية، أبرزها من فرنسا ومصر والولايات المتحدة وتركيا. كذلك قدمت دول أخرى مساعدات طبية.