كشفت ألمانيا، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، أنها اشترت بيانات ضريبية من مصدر مجهول لملايين الأشخاص الذين يملكون أصولاً في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
إذ قالت وزارة المالية، في بيان، إن برلين "حصلت على بيانات" في فبراير/شباط من "مخبر مجهول"، مؤكدة معلومة نشرتها في وقت سابق هذا الأسبوع المجلة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل".
كما أوضحت أن هذه البيانات "تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولاً في دبي".
اقرأ أيضاً
ألمانيا تدقق في المداخيل
بينما تريد سلطات الضرائب في ألمانيا الآن الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود "مداخيل غير مصرح بها" و"ممتلكات غير معروفة" للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.
نقلت المعلومات إلى الولايات في ألمانيا من أجل "التدقيق فيها"، كما أكدت برلين. ووفقاً للمجلة، أنفقت الحكومة مليوني يورو للحصول على هذه المعلومات الواردة في أسطوانة (سي دي).
تجتذب دبي، على غرار كل دولة الإمارات العربية المتحدة، أصحاب الثروات من كل أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات. لكن التهرب الضريبي أصبح موضوعاً مهماً جداً بالنسبة إلى الدول التي تبحث عن موارد جديدة بعد إنفاق مليارات اليوروهات بسبب جائحة فيروس كورونا.
في هذا السياق، وقّعت دول مجموعة السبع اتفاقاً في أوائل حزيران/يونيو لتحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل في كل أنحاء العالم، وبالتالي الحد من المنافسة الضريبية بين الدول.
بينما اتهم تقرير دولي العام الماضي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات لمنع غسيل الأموال، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة الدولة الخليجية على مكافحة تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً
الإمارات تحت المراقبة
فقد أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الخميس 30 أبريل/نيسان 2020، تقريراً اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال رغم تحقيقها تقدماً في الآونة الأخيرة، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
قالت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية إنها وضعت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت المراقبة الآن ولمدة عام، بحسب تقرير لرويترز.
كما ذكرت المجموعة في تقريرها أن هناك تحسينات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في 10 من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
التقرير الذي استغرق إعداده 14 شهراً وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو/تموز الماضي، وأعطى تصنيفاً "منخفضاً" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفاً "متوسطاً" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
إذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها (فاتف) تعاني من "مَواطن قصور استراتيجية".