تسعى الإمارات إلى مواصلة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كرد عملي على شائعات فتور العلاقة السياسية بين القاهرة وأبوظبي في الشهور الماضية نتيجة التباين الواضح في مواقف البلدين تجاه العديد من الملفات في المنطقة.
خلال تنامي الشائعات عن تراجع الود بين السيسي ومحمد بن زايد في الفترة الأخيرة، عقدت وزيرتا التعاون الدولي في البلدين، المصرية رانيا المشاط، والإماراتية ريم الهاشمي، اجتماعاً على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي اختتمت أعماله في روسيا في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، لبحث سبل تطوير الاستثمارات الإماراتية في مصر في الفترة القادمة.
ورغم تحفظ بعض الخبراء الاقتصاديين على ذلك الاجتماع وما دار فيه، بدعوى أن الشكل الإجرائي طغى على أجوائه خصوصاً أن أياً من الوزيرتين لم تتطرق خلاله إلى تفاصيل أو خطط واضحة لتطوير الاستثمار، فإن نتائج دراسة نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في فبراير/شباط من العام الحالي كشفت عن تقدم الإمارات إلى المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في مصر بعدما ظلت لسنوات طويلة في المركز الثاني خلف السعودية.
وكشفت الدراسة التي نُشرت على شكل إنفوجرافيك أن الإمارات هي الدولة الثانية عالمياً والأولى عربياً بين الدول المستثمرة في مصر في عام 2019/2020، بـ1.6 مليار دولار، بفارق كبير ولافت عن بريطانيا التي جاءت في المركز الأول بـ 4.8 مليار دولار.
وكان البلدان قد أطلقا في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 منصة استثمارية استراتيجية مشتركة، للمساهمة في زيادة حجم تدفقات الاستثمار الإماراتي المتنوع، ما يحقق طفرة قوية في نوعية الاستثمارات في مصر، كما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة لم يكن يشهدها السوق المصري من قبل.
كانت الإمارات قد استحوذت على عدة مشاريع من بينها شركة آمون للأدوية وإطلاق سلسلة مراكز تسوق "سوبر ماركت" لمجموعة اللولو، لكن أثيرت أقاويل في مصر حول نية أبوظبي الاستحواذ على عناصر مهمة من الاقتصاد المصري، مثل مشروع مثلث ماسبيرو، ومبنى مجمع التحرير، وكذلك عدد من الشركات التابعة للجيش المصري يجري تقييمها تمهيداً لعرضها أمام المستثمرين -بحسب ما تم التصريح به في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020- ومنها شركة وطنية للبترول التي تمتلك حوالي 200 محطة للتزود بالوقود والمملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وكذلك الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافي)، لكن لم يعلن عن طرح تلك المشروعات للبيع حتى الآن.
لماذا تدفقت الاستثمارات الإماراتية على مصر بشكل مكثف في السنوات الأخيرة؟!
سؤال يطرحه الكثيرون بحثاً عن إجابة حقيقية تكمن بين سطور الود الذي كسا العلاقات بين نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي عام 2013.
"عربي بوست" طرح السؤال على مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصرية، فقال إن السبب الأساسي لهذا التدفق غير المسبوق هي التسهيلات غير المسبوقة أيضاً التي منحها السيسي للدول الأجنبية بشكل عام، والإمارات تحديداً من أجل تعزيز استثماراتها في مصر، حيث خصص قانون الاستثمار الذي تم إقراره عام 2017 العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين (دولاً وحكومات) أو حقيقيين، منها مثلاً حماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها، وكذلك منح المستثمر الحق في توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود، وله حق جني الأرباح وتحويلها وتصفية مشروعه، وهذه بعض من المزايا التي لم تكن موجودة في العصور التي سبقت ظهور هذا القانون.
وأضاف: "ما سبق يعني ببساطة أن أي مستثمر يستطيع العمل داخل مصر والاستفادة من كل المزايا التي يمنحها القانون الجديدة من إعفاءات ضريبية وجمركية، ومعاملة مثل المستثمر المصري، وعندما يملّ من العمل في مصر أو يجد فرصة أفضل في دولة أخرى يستطيع تصفية المشروع والخروج بأمواله دون مشاكل، فضلاً عن أن فكرة تمويل المشروعات من الخارج وكذلك تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود فتحت الباب واسعاً أمام مشروعات غسل الأموال".
ويستطرد قائلاً إن الإمارات تحديداً حصلت على تسهيلات في مصر لم تكن تحلم بالحصول عليها قبل عصر السيسي، منها مثلاً المنصة الاستثمارية المشتركة بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق مصر السيادي الذي يعمل فوق كل القوانين وبعيداً عن المساءلة في مصر، ما يعني أن الحكومة الإماراتية التي تمتلك النسبة الأكبر في شركة أبوظبي القابضة تملك فرصة للعمل والاستثمار في مصر بعيداً عن القوانين والمساءلة وما إلى ذلك، وهو ما يمثل إغراء لا يمكن مقاومته، بدليل حصولها على امتياز غير مسبوق في مشروعات يمكن وصفها بأنها تدخل في صلب الأمن الاقتصادي والقومي لمصر، بداية من مثلث ماسبيرو مروراً بجزيرة الوراق ووصولاً إلى امتلاك أسهم في شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، وهي استثمارات كانت (ويجب أن تكون) مقصورة على المستثمرين المصريين فقط.
التدفقات الاستثمارية الإماراتية على مصر خلال آخر 5 سنوات
"ا.ن" خبير وباحث اقتصادي، فقال في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست" إن هناك أكثر من عنوان يمكن التوقف أمامها من المحتوى الذي عرضته بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.
أولها هو اختلاف معدل الاستثمار الإماراتي في مصر، حيث هبط التدفق الاستثماري الإماراتي في مصر عام 2016/2017 إلى 800 مليون دولار فقط بعدما كان 1.3 مليار دولار في العام الذي سبقه، وهو العام الأول الذي تضمنه بيان مركز المعلومات، ثم ارتفع معدل التدفق الاستثماري في العامين التاليين ليستقر عند 1.1 مليار دولار حتى عام 2018/2019، قبل أن يعاود الارتفاع في عام 2019/2020 إلى 1.8 مليار دولار.
العنوان الثاني أن مصر رغم ما ذكر سابقاً لا تمثل أولوية للتدفقات الاستثمارية الإماراتية في الخارج، والتي قدرتها بيانات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحوالي 1.5 تريليون دولار حتى نهاية عام 2019، لا تزيد نسبة مصر منها عن 7 مليارات دولار، أي بمعدل 12.7% فقط من إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية التي تبلغ 55 مليار دولار.
فضلاً عن أن مصر تحتل المركز الخامس عربياً في التدفقات الاستثمارية الإماراتية في الدول العربية، وتتقدم عليها كل من المغرب والأردن (15 مليار دولار) ثم كل من السعودية والجزائر (10 مليارات دولار)، وهذه هي البيانات الرسمية الصادرة من مركز الإمارات الحكومي ومنقولة من تصريحات أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، بينما هناك تقارير صحفية غير موثقة أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تصل الى 12.5 مليار دولار، بينما بلغ التبادل التجاري بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولار بنمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
الاستثمارات موزعة على 26 قطاعاً أبرزها الصحة والسياحة والمعادن الثمينة
وفق ما أفاد به متابعون لملف الاستثمارات الإماراتية في مصر فإنها تتوزع على 26 قطاعاً أبرزها قطاعات الصحة، العقارات، السياحة، التكنولوجيا، الطاقة، المعادن الثمينة، وهي القطاعات التي تركز عليها الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
تنتشر الاستثمارات الإماراتية في نحو 12 قطاعاً اقتصادياً لكن هناك تركيز واضح على قطاعات العقارات والاتصالات والزراعة واللوجيستيات وهي التي استحوذت على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية في العامين الأخيرين بجانب قطاع تجارة التجزئة.
تتصدر شركة إعمار العقارية قائمة المستثمرين الإماراتيين في مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وبعدها مجموعة الفطيم التجارية باستثمارات بلغت مليار دولار جديدة، ثم شركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة بمبلغ 950 مليون دولار، وهناك استثمارات أخرى لشركات مبادلة وموانئ دبي العالمية ومؤسسة الإمارات للاتصالات والخليج للسكر ومجموعة اللولو وشركة الظاهرة وجنان الزراعية ودراجون أويل والبنوك الإماراتية ودانة غاز وروتانا في مصر، إضافة إلى 5 بنوك إماراتية تتواجد أيضاً في السوق المصري، هي الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني.
ووفقاً لتقارير اقتصادية إماراتية فإن حجم استثمارات شركة ماجد الفطيم التي تتواجد في مصر منذ 21 عاماً، بلغ حتى نهاية عام 2020، 2.6 مليار دولار، وساهمت في خلق 47.5 ألف وظيفة مباشرة، و76.7 ألف وظيفة غير مباشرة تتركز في المولات التجارية مثل مول أوف إيجيبت وسيتي سنتر، بجانب توكيلات بعض الماركات العالمية في السيارات والألعاب ودور السينما.
كذلك من المقرر أن تطلق مجموعة اللولو العالمية سلسلة مشروعات في مصر من خلال اتفاقية وقعتها المجموعة مع شركة أبوظبي القابضة للاستثمار، ضمن مشروعات المنصة الاستثمارية الإماراتية المصرية، وتتضمن المشروعات إنشاء 30 متجر هايبر ماركت، و100 متجر تجزئة مصغراً، بالإضافة إلى مراكز للخدمات اللوجستية والتوزيع وتلبية الطلبات، باستثمارات نحو مليار دولار، ما يعزز أعمال المجموعة في مجال التجارة الإلكترونية.
قبل ذلك وتحديداً في أبريل/نيسان من العام الحالي 2021، نجحت شركة أبوظبي القابضة للاستثمار في الاستحواذ على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية، في صفقة بقيمة 740 مليون دولار.
كما أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري – الذراع العقارية لمجموعة دايموند، عن إطلاق سلسلة استثمارات داخل مصر بنحو 3.5 مليار درهم (15 مليار جنيه) تبدأ بمشروع عقاري على مساحة 23 فداناً في العاصمة الإدارية.
وهناك شركة القناة للسكر التي أنشأتها الإمارات في مصر، وأطلقت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 أول مشروع زراعي صناعي متكامل للسكر في مصر غرب مدينة ملوى التابعة لمحافظة المنيا، ويستهدف المشروع الذي يتكلف حوالي مليار دولار إنتاج 900 ألف طن سكر سنوياً، بخلاف استصلاح واستزراع 181 ألف فدان من أراضي غرب ملوى تدخل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
الاستثمارات الإماراتية تتركز في مجالات استهلاكية ولا تقدم إضافة للاقتصاد المصري
تعليقاً على مجالات الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال "م.ح" محلل اقتصادي لأسواق المال، إن نظرة معمقة على مجالات الاستثمارات الإماراتية في مصر تكشف أنها لا تختلف كثيراً عن الاستثمارات التي أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات في بداية ما يعرف بعصر الانفتاح الاقتصادي منتصف سبعينات القرن الماضي.
وهي الاستثمارات التي حولت المجتمع إلى مجتمع استهلاكي، بعدما قللت من قيم العمل والإنتاج والتعب التي تقوم عليها المجتمعات المحترمة.
وأضاف مدللاً على وجهة نظره فقال إن المجالات التي تتركز فيها الاستثمارات الإماراتية كلها مجالات استهلاكية تحقق أرباحاً سهلة ومضمونة، دون مخاطرة أو تقديم إضافة حقيقية لعجلة الإنتاج والتصنيع في البلاد، بدليل تصدر شركة إعمار العقارية قائمة المستثمرين الإماراتيين، وبعدها شركة الفطيم التي تمتلك مراكز تجارية وتوكيلات للسيارات ثم مجموعة اللولو التي تملك مراكز تسوق.
أما إذا ابتعدنا عن هؤلاء وراجعنا تصريحات المسؤولين الإماراتيين أنفسهم، فسوف نجد أن الاهتمام كله منصب على قطاعات مثل العقارات وتجارة التجزئة، حيث توقع بعض الخبراء الاقتصاديين في الإمارات أن تتجه الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى قطاعات بها فرص مغرية، مثل القطاعين العقاري والسياحي، بجانب قطاع المعادن النفيسة الذي جاء ذكره في أكثر من تصريح لمسؤولين إماراتيين في الفترة الأخيرة وسط توقعات أن يكون لتجارة المعادن النفيسة نصيب من الاستثمارات الإماراتية الموجهة لمصر في السنوات القادمة.
وقال المحلل الاقتصادي إن ما يمكن ملاحظته في الاستثمارات الإماراتية في مصر أنها تلعب على هوس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتجربة إمارة دبي الاستعراضية مع "أفعل التفضيل" مثل أطول برج وأكبر كنيسة وأعرض مسجد وأعلى مبنى…. وما إلى ذلك، لكن المشكلة أنها لا تقدم إضافة حقيقية لحركة التصنيع مثلاً أو حتى الزراعة في مصر، وبالتالي لا يمكن اعتبارها إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وهي طبيعة الاستثمارات الإماراتية حول العالم التي يتركز أغلبها في الأوراق المالية، والسندات، والبنية التحتية، والألمنيوم، والعقارات.
وختم تصريحه الخاص لـ"عربي بوست" بالقول إن الاستثمارات الإماراتية بمصر لا تنشئ كيانات جديدة وإنما تلجأ للاستحواذ على استثمارات قائمة بالفعل، أو بمعنى آخر لا تنشئ استثمارات وإنما نقل للملكية وهو ما يتعارض مع الهدف من الاستثمار الأجنبي في أي دولة، وهو إنشاء شركة مشروعات إنتاجية أو نقل تكنولوجيا أو توفير فرص عمل، كما أن الاستثمارات الإماراتية نوعية، تستهدف السيطرة على قطاعات بعينها، وهو ما حدث ولا يزال يحدث في محاولة السيطرة على القطاع الطبي في مصر من خلال شراء أكبر عدد ممكن من المستشفيات وشركات الأدوية والصيدليات ومعامل التحاليل وغيرها من مكونات هذا القطاع.
700 شركة إماراتية تعمل في مصر أبرزها إعمار والفطيم واللولو بجانب 5 بنوك
إذا كانت هناك ملاحظة ثابتة على الاستثمارات الإماراتية في مصر، فهي أن حدودها الحقيقية والدقيقة غير معروفة، حيث تتضارب الأرقام والمعدلات من جهة لأخرى، بداية من الأرقام التي أعلن عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، وهو جهة رسمية معتمدة، وذكر فيها أن الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2020، 1.6 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية على مصر منذ عام 2015 وفقاً للمركز 5.7 مليار دولار كما يتضح من الإنفوجرافيك المنشور في هذا التقرير.
لكن هذه التدفقات بلغت 7 مليارات دولار، بحسب تصريحات جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، والذي أكده مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك من إجمالي 55 مليار دولار (حوالي 200 مليار درهم) تمثل جملة التدفقات الاستثمارية الإماراتية في 7 بلدان عربية هي إلى جانب مصر كل من المغرب والأردن والجزائر والسعودية والسودان وعمان.
أحمد الليثي، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية شباب الأعمال لديه رأي ثالث حول الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث قدَّرها بحوالي 5.8 مليار دولار، وقال إن عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حالياً أكثر من 700 شركة، في حين يصل التبادل التجاري سنوياً بين البلدين ما بين 3 و4 مليارات دولار.
بينما ذكر تقرير اقتصادي منشور في جريدة الرؤية التي تصدر في الإمارات ومملوكة للمجموعة العالمية للاستثمارات الإعلامية، إحدى شركات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تساهم في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار، بجانب أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، ما يجعل الإمارات تشغل المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل إلى 15 مليار دولار (55.2 مليار درهم)، دون أن تذكر المصدر الذي استندت إليه في الحصول على تلك الأرقام.