أعلن السودان، الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، قبوله باتفاق مرحلي على ملء جزئي لسد النهضة قبل تشغيله، شريطة التوقيع على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني.
جاء ذلك بحسب مؤتمر صحفي لوزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في مقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم.
وقال عباس: "السودان يقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء قبل تشغيل سد النهضة، بـ3 شروط، تشمل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه في السابق، وضمان استمرارية التفاوض، وأن يكون التفاوض وفق سقف زمني".
كما لفت إلى أنه "جهزنا خطواتنا القانونية بشأن سد النهضة وننتظر الوقت المناسب لرفع دعوى ضد إثيوبيا".
اقرأ أيضاً
اتهامات لإثيوبيا بـ"تعكير" مياه السودان
في وقت سابق، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن إثيوبيا تسببت في "تعكير" محطات الشرب بالسودان، جراء إطلاق كميات مياه محملة بـ"الطمي" دون إبلاغ دولتي المصبّ.
جاء ذلك خلال لقائه أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية (غير حكومية، مقرها القاهرة)، وممثلي المبادرة الإفريقية "النيل من أجل السلام" (غير حكومية، مقرها أوغندا)، أوردته صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
كما أوضح عبدالعاطي أن "الجانب الإثيوبي أطلق كميات من المياه المحملة بالطمي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دون إبلاغ دولتي المصب، ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان".
تابع أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ الملء الأول لسد النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب، تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية، أعقبتها حالة فيضان عارمة".
أضاف الوزير المصري أن بلاده والسودان "لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي"، حسب المصدر ذاته.
اقرأ أيضاً
تحركات مصرية سودانية
ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً غير عادي في قطر، الثلاثاء 15 يونيو/حزيران، لبحث تطورات قضية سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، وذلك بطلب من مصر والسودان المعنيتين بشكل مباشر بملف سد النهضة.
إذ قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السبت، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ)، إن الاجتماع غير العادي للمجلس يُعقد بناءً على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة.
بينما تعقد إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة. أما مصر فتخشى أن يعرّض السد إمداداتها من المياه للخطر، في حين يساور السودان القلق من تأثيره على تدفق المياه إليه.
الأربعاء الماضي، ذكر بيان مشترك من مصر والسودان أن البلدين اتفقا على تنسيق الجهود "لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية" على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
إذ أصدرت دولتا المصبّ البيان في ظل الجمود الذي يعتري المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة. وتعثرت مراراً المحادثات التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم.
جاء في البيان المشترك أن وزراء الخارجية والري في البلدين اتفقوا خلال محادثات في الخرطوم على "تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة".
أرجعت الدولتان فشل المحادثات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى "التعنت الإثيوبي".
فيما تقول إثيوبيا إنها تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل، وهي خطوة يرفضها السودان ومصر قبل التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً.
بينما طالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتدخل "لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
أزمة "سد النهضة"
وقد خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية، خلال السنوات العشر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف لدى مصر والسودان من خفض حصصهما المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد صرّح في 30 مارس/آذار الماضي، بأن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل"، وذلك في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
في حين تصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لـ"سد النهضة"، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.