قال محمد شرفي رئيس لجنة الانتخابات في الجزائر، مساء السبت 12 يونيو/حزيران 2021، إن إعلان نتائج الانتخابات النيابية سيشهد تأخُّراً هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد.
شرفي قال للتلفزيون الرسمي: "لا تنتظروا إعلان النتائج غداً"، حيث جرت العادة بأن تعلن السلطة النتائج في اليوم التالي للانتخابات، مضيفاً: "العملية تكون معقدة شيئاً ما بالنظر لنظام القائمة المفتوحة، وتتطلب وقتاً أكثر للإعلان عن النتائج".
اقرأ أيضاً
فرز الأصوات على مرحلتين
تابع: "النظام الجديد يتم فيه فرز الأصوات على مرحلتين: الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية، وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون".
حسب شرفي، فإن النتائج ستعلن قبل مهلة 96 ساعة التي يمنحها قانون الانتخابات للسلطة (منذ تسلمها محاضر الفرز)، لكنه لم يقدم وقتاً محدداً لذلك.
نمط القائمة المفتوحة الذي اعتُمد بالجزائر لأول مرة، يسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
اقرأ أيضاً
إغلاق مراكز الاقتراع
أُغلقت مساء السبت، مراكز التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، في اقتراع جرى لاختيار 407 نواب بالمجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان).
حسب مراسل "الأناضول"، فقد أغلقت هذه المراكز أبوابها بحدود الساعة الـ20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ) وبدأت عمليات فرز الأصوات.
كانت السلطة المستقلة للانتخابات قررت تمديد التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة ساعة واحدة إلى غاية الـ20:00 بالتوقيت المحلي.
14 % نسبة التصويت
آخر نسبة للتصويت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات هي 14.47% في حدود الساعة الرابعة عصراً (15.00 ت.غ)، أي قبل 4 ساعات من إغلاق مراكز التصويت.
سُجِّلت أضعف النسب بمحافظات منطقة القبائل شرقي العاصمة الجزائر والتي تعد معقلاً لمقاطعي هذه الانتخابات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنها سجَّلت تخريباً لمكاتب تصويت، ومواجهات بين رافضين للانتخابات وقوى الأمن.
تقدَّم للسباق في هذه الانتخابات التي سُميت رسمياً "فجر التغيير"، أكثر من 22 ألف مرشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة حزبية (تمثل 28 حزباً).
تتوزع هذه القوائم عبر 58 ولاية، وتعد الولاية في الجزائر بمثابة دائرة انتخابية واحدة، يتم فيها التنافس على عدد مقاعد يحدده القانون بمقعد واحد عن كل 120 ألف ساكن.