بعد إقبال ضعيف على التصويت.. الجزائر تغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، وتبدأ الفرز

أُغلقت في الجزائر، مساء السبت 12 يونيو/حزيران 2021، مراكز التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 407 نواب بالمجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان).

في حين بدأت عمليات فرز الأصوات، مباشرة بعد غلق مراكز التصويت، وكانت السلطة المستقلة للانتخابات قررت تمديد التصويت ساعة واحدة إلى غاية (20:00) بالتوقيت المحلي.

ضعف الإقبال على التصويت

كانت آخر نسبة للتصويت أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات هي 30 في المائة

سُجلت أضعف النسب بمحافظات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائر والتي تعد معقلاً لمقاطعي هذه الانتخابات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنها سجلت تخريباً لمكاتب تصويت، ومواجهات بين رافضين للانتخابات وقوى الأمن.

بعد عامين من الإطاحة بالرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة، في أعقاب احتجاجات حاشدة، في ظل أكبر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود، ما زالت السلطات تواجه صعوبات لقمع حركة الاحتجاجات.

تأتي انتخابات اليوم بعد انتخابات رئاسية في 2019 واستفتاء على تعديلات دستوريةٍ العام الماضي، لكن كثيراً من الجزائريين ما زالت لديهم قناعة بأن السلطة الحقيقية في أيدي الجيش وقوى الأمن.

"احترام الأغلبية للأقلية"

قال الرئيس عبدالمجيد تبون: "الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية، لكن القرار يظل بيدها". وأضاف بعد التصويت خارج الجزائر العاصمة، أن هذه الانتخابات تمثل "لبنة في مسار التغيير وبناء جزائر ديمقراطية، أقرب للمواطن، مما مضى".

في العاصمة، قال علي جمعي، وهو معلم يبلغ من العمر 33 عاماً وجاء مبكراً للإدلاء بصوته: "نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية".

لكن في منطقة القبائل، التي كثيراً ما كانت مركزاً لمعارضة السلطات، حرست شرطة مكافحة الشغب مراكز التصويت، وسعى ناشطون إلى حرق صناديق اقتراع، وأُغلقت بعض مراكز الاقتراع مبكراً.

حراك شعبي ضد السلطة 

ترغب الحركة الاحتجاجية، التي تُعرف باسم الحراك وأجبرت بوتفليقة على ترك المنصب قبل عامين، في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القادمة ورفع يد الجيش عن السياسة، وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية.

قال سمير بلعربي أحد رموز الحراك، إن الانتخابات لن تمنح النظام شرعية، وإن القمع والاعتقالات لن يوقفا ثورة الشعب السلمية.

على الرغم من أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بالحراك بوصفه حركة تصبو إلى النهضة الوطنية، ورغم إقدامها على سجن مسؤولين كبار سابقين، فإن الحراك لم ينجُ أيضاً من الاعتقالات.

أزمات اقتصادية كبيرة

ألحقت اتهامات بالفساد موجَّهة لحلفاء بوتفليقة ضرراً بالأحزاب التي تهيمن على الساحة منذ عقود، مما أعطى فرصة لمستقلين وعدة أحزاب إسلامية معتدلة للسعي وراء مزيد من الأصوات.

قال محمد مولودي، مرشح حزب حركة البناء الإسلامي، إن هناك فرصة حقيقية للتغيير. وأضاف أن التركيز والصبر ضروريان، لأن تغيير النظام لن يحدث بين عشية وضحاها.

في مقهى بوسط العاصمة، قال جمال بدير، وهو موظف بريدٍ عمره 42 عاماً، إن الانتخابات لن تغير شيئاً وإنه لن يشارك فيها. وقال: "برلماننا بلا سلطان".

من المرجح أن تكون الأحزاب التي ستفوز بتمثيل قوي في البرلمان، جزءاً من حكومة تبون القادمة التي تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.