وجهت النيابة العامة التونسية، الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، تهمة "التزوير" للخبراء المكلفين بالاختبار الفني للوثائق التي أدين على أساسها رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، في قضية الفساد المالي، والذي يخوض حالياً اعتصاماً وإضراباً عن الطعام رفضاً لعودته إلى السجن.
وقال نزيه الصويعي، المحامي المكلف بالقضية، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن نبيل القروي بمقر الحزب (لبيرالي 29 نائباً) بالعاصمة تونس، إن "النيابة العامة وجهت التهمة للخبراء بعد اطلاعها على نتائج الأبحاث التي أجراها الحرس الوطني حول الشكوى التي رفعها القروي ضد الخبراء العدليين (قانونيين) الثلاثة المكلفين (من قبل القضاء) بإعداد تقرير الاختبار (على الوثائق) في القضية المرفوعة ضده".
وأردف أن النيابة العامة "أوكلت قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج الأبحاث الجديدة".
وطالب الصويعي بـ"إخراج القروي من السجن بعد ما تبين أن الاختبار مدلس"، مجدداً "الثقة في العدالة التونسية لكشف كل خبايا هذه القضية".
إضراب رفضاً لعودته للسجن
والثلاثاء نقل القروي إلى المستشفى إثر تدهور في وضعه الصحي بعد أيام من إضرابه عن الطعام؛ اعتراضاً منه على مواصلة إيقافه.
والأربعاء أعيد نبيل القروي إلى السجن بعد تلقي علاجات في أحد مستشفيات العاصمة تونس.
والإثنين قرر القروي الاعتصام في مقر القطب القضائي المالي، رافضاً إعادته إلى السجن، كما رفض "التوقيع على قرار يعود إلى تاريخ 5 مايو/أيار الماضي يقضي بتجديد إيقافه".
سجن ومحاكمة وغرامة
في أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة تونسية بغرامة مالية قدرها نحو 7 ملايين دولار، على نبيل القروي، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي.
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، محسن الدالي، للأناضول، إن "المحكمة قررت فرض غرامة مالية على نبيل القروي، قيمتها 19.5 مليون دينار (نحو 7 ملايين دولار)".
وأضاف الدالي أن "القضية التي أصدرت بشأنها الغرامة تتعلق بعدم التصريح الجمركي حول عائدات مالية في عمليات تصدير، تعود إلى عام 2012 (تهرب ضريبي)"، دون تفاصيل.
وكانت محكمة تونسية قد أقرت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، قراراً بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية الماضية نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.
حيث أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، عن صدور بطاقة إيداع في السجن بحق القروي.
ووفقاً لموقع "موزاييك" المحلي، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وجّه استدعاء إلى القروي لجلسة استنطاق واطلاع على نتائج التحقيقات، موعدها اليوم الخميس، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
تاريخ مثير للجدل
وسبق إيقاف السياسي والقطب الإعلامي المثير للجدل تحفّظياً على ذمة هذه القضية، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
والقروي (57 عاماً) هو رئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية، المعروفة بانتقادها للحكومة.
ونافس الرجل بقوة على خلافة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز 2019، لكنه هُزم في الجولة الثانية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.
وكان موقع "لوبيينغ آل مونيتور" فجّر مفاجأةً مدويّة، بعدما نشر وثائق تُثبت تعاقد القروي مع شركة دعاية يملكها ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، من أجل الضغط على حكومات خارجية لدعمه في الانتخابات.
وعلى الرغم من توقيف القروي حينها بتهمة الفساد قبل بدء حملة الانتخابات الرئاسية في تونس، فإنه فاز بثاني أكبر نسبة من أصوات الناخبين، وتأهل لخوض الجولة الثانية أمام منافسه قيس سعيد.
ومنذ العام 2017 يواجه القروي تهماً متعلقة بالفساد المالي، إذ رفعت منظمة "أنا يقظ" دعوى قضائية ضده بتهمة "التهرب الضريبي" و"القذف" و"التعنيف"، بعد أن سُرّب شريط مصور يعلن فيه القروي استعداده لإطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجمدت ممتلكاته ومُنع من السفر منذ ذلك الحين.