أغلق عشرات المحتجين، مساء الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، عدداً من الشوارع في عاصمة السودان الخرطوم ؛ احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، إذ أفاد شهود عيان بأن العشرات أغلقوا شوارع في عدد من أحياء مدن العاصمة الثلاث "الخرطوم وأم درمان وبحري"، بالحجارة، وأشعلوا الإطارات، وسط ترديد هتافات بسقوط النظام.
تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد قال في بيان له: "شهدت العاصمة وعددٌ من مدن السودان احتجاجات وفعاليات ثورية حاشدة في مواجهة سياسات التجويع والإفقار التي أعلنت عنها الحكومة بشقيها العسكري والمدني". كما أعلن "المهنيين" عن وقوفه "مع جماهير الشعب، في خندق النضال لمقاومة سياسات الحكومة الحالية".
ووجه تجمع المهنيين نداء لمن سماهم أصحاب المصلحة الحقيقية في مشروع التغيير الجذري، إلى الاصطفاف في مسار واحد للمقاومة، والمشاركة الفاعلة في عمليات التصعيد الثوري، وأضاف: "بسلميتنا المعهودة والمشهود لها، نستكمل أهداف الثورة في كل مدن وقرى وبلدات السودان وفي أماكن العمل والسكن".
اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار الوقود
تأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أعلنت وزارة الطاقة والنفط تحريراً كاملاً (رفع الدعم) لأسعار الوقود المبيع في السوق المحلية بأنواعه كافة.
فيما قالت وزارة المالية السودانية، في بيان، إن السودان حرّر أسعار البنزين والديزل بالكامل، الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021، مضيفة أن الأسعار السابقة ستُلغى وستُطرح بدلاً منها أسعار جديدة، قالت إنها تتماشى مع تكاليف الاستيراد.
يأتي ذلك في وقت يطبِّق فيه السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي؛ على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.
اقرأ أيضاً
أوضاع صعبة يعيشها السودان
لكن الإصلاحات مؤلمة؛ إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363% في أبريل/نيسان، حيث قال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضاً حاداً لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
أما التحرك الذي اتخذه السودان بشأن أسعار البترول فهو الأحدث في سلسلة من زيادات أسعار الوقود، فقد قالت وزارة المالية إن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.
كما أوضح بيان المالية السودانية أنه وفقاً للتكاليف الحالية، فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر، ارتفاعاً من 150 جنيهاً. وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيهاً للتر، ارتفاعاً من 125 جنيهاً.
وأضاف البيان أن القرار "وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود".
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".