أرجأت محكمة للاحتلال الإسرائيلي، الخميس 10 يونيو/حزيران 2021، النظر في التماس ضد قرار إخلاء عائلتين من منزليهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس.
المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس نظرت في التماس عائلتي أبوناب وغيث ضد قرار أصدرته محكمة الصلح (ابتدائية) مطلع العام الجاري بإخلائهما من منزليهما في بطن الهوى، وبعد وقت قصير أعلنت المحكمة إرجاء النظر بالقضية حتى الثامن من يوليو/تموز المقبل.
يأتي هذا في وقت تواجه فيه 86 عائلة يزيد عدد أفرادها عن 725 فرداً خطر الإخلاء من منازلها لصالح جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية الإسرائيلية التي تقول إن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948 وهو ما ينفيه السكان.
وكان العشرات من المواطنين قد احتشدوا أمام مقر المحكمة المركزية للاحتجاج على قرارات الإخلاء قبل أن تجبرهم الشرطة الإسرائيلية بالقوة على إخلاء المكان.
فيما قال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا بالضرب على أحد المواطنين قبل اعتقاله، وهتف المواطنون: "من سلوان للشيخ جراح.. سنواصل الكفاح".
وارتدى بعض الشبان قمصاناً سوداء كتب عليها: "لن نرحل، حي بطن الهوى".
وكانت ذات المحكمة أرجأت الشهر الماضي قرارها بشأن التماس عائلة الرجبي ضد قرار إخلاء منزلها حتى نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيلَ إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مُحذّراً من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة، ومشدّداً في الوقت ذاته على أن الاتحاد لن يعترف بالتغييرات التي ستُجرى على حدود عام 1967، وبضمنها القدس، دون اتفاق.
وبالإضافة إلى حي الشيخ جراح وحي سلوان، فإن أكثر من 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلاً بالحي مهددون بالترحيل في أي لحظة على أيدي جمعيات استيطانية، بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، التي أصدرت مؤخراً قراراً بحق العائلات السبع المذكورة.
ومنذ عام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح وسلوان مخططاً إسرائيلياً لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة، كانت مؤجرة في السّابق، قبل قيام دولة الاحتلال، لعائلات يهودية.