تتجه محطات الوقود في لبنان إلى وقف استقبال الزبائن خلال أيام قليلة مقبلة، بسبب نفاد المشتقات من المحطات وآبار التخزين لديها، بحسب تصريحات صحفية لممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، الأربعاء 9 يونيو/حزيران 2021، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً حاداً في استيراد المشتقات النفطية لعدم وفرة السيولة بالنقد الأجنبي.
أبو شقرا حذر من سلبية الوضع الحالي في قطاع الوقود، "إلا أن الاتصالات متواصلة مع المعنيين، والموضوع لا يحتمل التأجيل"، ورأى أن الأزمة قابلة للحل في غضون 24 ساعة، في حال اتخذ قرار بفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتفريغ البواخر على السواحل اللبنانية.
ومنذ شهور، تشترط شركات توريد الوقود اللازم لإنتاج الطاقة أو للمركبات للسوق المحلية، تحويل قيمة الشحنات سلفاً قبل تفريغ حمولتها في آبار تقع قرب الموانئ.
تحول مشهد طوابير المواطنين والمركبات أمام محطات الوقود إلى جزء من تفاصيل الحياة اليومية في مختلف المحافظات.
فيما يدعم مصرف لبنان المركزي 85% من تكلفة استيراد المحروقات، من خلال تغطيته الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) والسوق الموازي (13 ألف ليرة حالياً).
وخلال 2020 بلغت تكلفة الدعم لاستيراد البنزين 963 مليون دولار، والديزل 1.075 مليار دولار وفق بيانات رسمية، في وقت يعاني فيه البنك المركزي من انخفاض متسارع في احتياطي العملات الأجنبية.
ويستهلك لبنان يومياً 12 مليون لتر من المحروقات، وتحوي كل باخرة استيراد 40 مليون لتر من تلك المواد.
فيما سجّلت أسعار المحروقات ارتفاعاً، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً)، 41 ألفاً و800 ليرة (28 دولاراً وفق السعر الرسمي)، بينما يبلغ سعر الديزل 30 ألف ليرة لبنانية (20 دولاراً).
اقرأ أيضاً
أزمات متواصلة في لبنان
ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
ويزيد الأوضاع سوءاً تداعيات كل من جائحة "كورونا" وانفجار كارثي بمرفأ بيروت، وقع يوم 4 أغسطس/آب 2020، في بلد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.
ويشهد لبنان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد وانعدام الكفاءة".
وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة، ومخزنة منذ عام 2014، ما أسفر عن 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف مصاب، فضلاً عن دمار مادي هائل بالأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.