أكد قائد القوات الجوية الإثيوبية، الجنرال يلما مرداسا، استعداد بلاده لحماية "سد النهضة" من "أي عدوان"، مع اقتراب الملء الثاني له بالمياه، وفي ظل تعثر المفاوضات مع دولتي المصب، مصر والسودان. فيما قال السودان إنه سيدافع بكل الوسائل القانونية عن أمنه القومي.
حيث قال مرداسا إن "الجيش سيضطلع بدوره كاملاً في حماية وحراسة سد النهضة من أي عدوان"، بحسب ما نقله موقع تلفزيون "فانا" الإثيوبي (رسمي)، الإثنين 7 يونيو/حزيران 2021.
فيما أضاف المسؤول العسكري الإثيوبي أنه توجد تعزيزات قوية للقوات الجوية الإثيوبية حول السد، لافتاً إلى أن تلك القوات مستعدة أكثر من أي وقت مضى، لحماية سيادة البلاد، وستقوم بحراسة شاملة لـ"سد النهضة". ويقع السد على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مرداسا إن سلاح الجو يؤمّن السد، ومنتشر لحمايته على مدار اليوم، "ولا يمكن حتى لطائر أن يمر، من دون إذن منّا"، في إشارة إلى استحالة استهدافه، وفق تقديره.
يأتي ذلك بينما اختتم الجيشان السوداني والمصري، في السودان، نهاية مايو/أيار الماضي، مناورات عسكرية باسم "حماة النيل"، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، بهدف "رفع القدرات القتالية لتشكِّل رادعاً للمتربصين والأعداء"، وفق بيان للجيش السوداني.
اقرأ أيضاً
"كل الوسائل القانونية"
في السياق ذاته، أكد السودان، الإثنين، استخدامه كل الوسائل القانونية للدفاع عن مصالحه المشروعة وأمنه القومي واستخدام موارده المائية، وذلك على خلفية أزمة سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة "سد النهضة" الإثيوبي برئاسة عبدالله حمدوك، وفق وكالة السودان للأنباء.
وفق الوكالة، شدّد حمدوك على رفض السودان الملء الأحادي الجانب لـ"سد النهضة"، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، منوهاً إلى التهديد المباشر الذي يشكله الملء على سد الروصيرص (سد سوداني على النيل الأزرق) وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة، والمواطنين على ضفة النيل الأزرق.
في حين وافق الاجتماع، على خطط وبرامج فريق تفاوض وزارتي الخارجية والري لاستخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه، دون تفاصيل.
اقرأ أيضاً
فشل مفاوضات "سد النهضة"
تأتي تلك التطورات في أعقاب الفشل المستمر لمفاوضات "سد النهضة" منذ فترة طويلة.
فقد خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية، خلال السنوات العشر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف لدى مصر والسودان من خفض حصصهما المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد صرّح في 30 مارس/آذار الماضي، بأن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل"، وذلك في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
في حين تصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لـ"سد النهضة"، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما أعلن كبير مفاوضي السودان بملف السد، مصطفى حسين الزبير، خلال مؤتمر صحفي، يوم 25 مايو/أيار الماضي، أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء الثاني للسد.