أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الإثنين 7 يونيو/حزيران 2021، المحكمة العليا بأنه لن يتدخل في مسألة إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وهو قرار قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يمهد لإخلاء قريب.
والشهر الماضي أرجأت المحكمة قرارها بشأن التماس قدمته 7 عائلات ضد إخلاء منازلها، وذلك على وقع احتجاجات شعبية عمّت القدس ومدن الداخل المحتل، وتسببت في انطلاق مواجهة مباشرة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في غزة.
بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد أبلغ ماندلبليت المحكمة العليا بأنه قرر عدم التدخل في قضية إجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح.
وأوضحت الصحيفة أن ماندلبليت وجه رسالة إلى المحكمة كتب فيها: "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، خلص المستشار القانوني إلى أنه لا يوجد مكان ليظهر في المحكمة".
مصدر مقرب من المستشار القانوني أكد في حديث للصحيفة أن "المستوى السياسي يعتقد أيضاً أن الدولة يجب ألا تتدخل".
اقرأ أيضاً
تبعات القرار
وفيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا القرار سيسرع قرار المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، والتي لم تحدد موعدا لبدء المداولات حول قرارات الإخلاء، إلا أن صحيفة هارتس قالت أنه سيكون سببا في إخلاء قريب للعائلات الفلسطينية.
بحسب الصحيفة فإن القرار يعني أن حكم المحكمة العليا والقضاء الإسرائيلي الذي أقر سابقاً حكماً لصالح المستوطنين لن يتم السماح لإبطاله أو قلبه لصالح العائلات الفلسطينية، وهي 4 عائلات مهددة بالإخلاء الفوري من أصل 28 عائلة.
ومن المرجح أن تجتمع المحكمة العليا قريباً لترد على الالتماس الذي قدمته العائلات الفلسطينية، والتي سبق أن صدر قرار إجلاء بحقها كانت تاريخ تنفيذه واجبا في مطلع مايو/أيار الماضي.
بحسب محللين، فإن قرار المستشار القضائي يهدف إلى إعفاء "إسرائيل الرسمية" من أي مسؤولية في ملف الشيخ جراح، بالادعاء أن القضية هي نزاع قانوني بحت، وليست عملية تهجير سياسية، كما أنه محاولة كذلك من تل أبيب للنجاة من الضغوط الدبلوماسية الدولية التي تحاول وقف عملية الإخلاء ضماناً لعدم تطور ذلك لاحتجاجات ومواجهات غير مسبوقة كتلك التي شهدها شهر مايو.
اقرأ أيضاً
حي الشيخ جراح
في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار 2021، شهد حي الشيخ جراح مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون.
وبينما يقول سكان الحي المقدسي إنهم يعيشون في هذه المنازل منذ خمسينيات القرن الماضي، يزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا الأراضي، بشكل قانوني، من جمعيتين يهوديتين اشترت الأرض منذ أكثر من 100 عام.
ونسبت وكالة أنباء الأناضول التركية إلى محمد الصباغ، أحد سكان الحي، القول إن معاناة السكان بدأت في عام 1972 حينما زعمت لجنة اليهود السفارديم، ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز) أنهما كانتا تمتلكان الأرض التي أقيمت عليها المنازل في عام 1885.
وفي شهر يوليو/تموز من عام 1972، طلبت الجمعيتان من المحكمة إجلاء 4 عائلات من منازلها في الحي بداعي "الاعتداء على أملاك الغير دون وجه حق"، بحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
وكان قد تم في عام 1970 سن قانون الشؤون القانونية والإدارية بإسرائيل، والذي نص على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها.
ومنذ عام 2008، تسعى جماعة استيطانية تدعى "نحلات شمعون إنترناشيونال"، لهدم الحي وإقامة مستوطنة كبيرة عبر ادعاء أن هذه البيوت بُنيت على أراضٍ مملوكة لمستوطنين يهود، وهو ما أيدته محكمة إسرائيلية.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق الاشتباكات، وصلت إلى جميع أنحاء العالم، إذ تصدَّر وسم #أنقِذوا_حي_الشيخ_جراح باللغتين العربية والإنجليزية، قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في العالم.
وعلى الأرض، يتواجه سكان الحي مع مستوطنين دفاعاً عن بيوتهم التي لا يملكون غيرها، وعلى أثر مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى، وانتشرت في عموم فلسطين، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها فيما لا زال الأهالي مهددون بالإخلاء في أي يوم.