دخل نائبان مصريان، الأحد، 6 يونيو/حزيران 2021 في مشادة كلامية تحت قبة البرلمان، إثر طرح أحدهما اتهاماً لدولة عربية بتمويل سد إثيوبيا، ونفي آخر ذلك وتأكيد وقوفها مع بلاده في "الخندق ذاته".
وفق نص متطابق ذكره إعلام مصري بينه صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، "شهدت جلسة مجلس النواب، الأحد، مشادة بين النائبين مصطفى بكرى، وضياء الدين داوود، بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة"، دون تسمية للدولة.
اقرأ أيضاً
احترام العروبة!
قال بكرى: "داوود ينتمي للقومية الناصرية (نسبة للرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر) التي نادت باحترام العروبة، لكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة".
أضاف: "الدولة المشار إليها أرسلت مبعوثاً منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريراً شاملاً عن الموقف، وتقف معنا في الخندق ذاته". وذلك في إشارة إلى المبادرة التي قدمتها الإمارات للتوسط بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ووفق المصادر ذاتها، "حاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، لكن رئيس المجلس حنفي الجبالي تدخل لفض المشادة"، قائلاً: "انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة".
منتصف أبريل/نيسان 2021، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بالبرلمان أنه "لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة".
اقرأ أيضاً
إصرار على ملء ثانٍ لسد النهضة
تصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
كانت مصر كذلك أعربت عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه "نهج مؤسف"، ويكشف عن "سوء نية".
بالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد "النهضة"، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.
تعقيباً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد".
سوء نية من جانب إثيوبيا
أكدت أن "هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخَّرة لخدمة مصالحها".
تابعت: "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)".
أكدت أن "تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق".
أوضحت أن القوانين الدولية "تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".
يذكر أنه وفي أقوى تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار 2021 إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".