طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة 4 يونيو/حزيران 2021، السلطات العراقية بالكشف عن مكان ما لا يقل عن 643 رجلاً وصبياً اختطفتهم قوات الحشد الشعبي في يوم واحد، وذلك أثناء قتالها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في الفالوجة عام 2016.
شهود عيان أكدوا لمنظمة العفو الدولية أنه في 3 يونيو/حزيران عام 2016، اختطف مسلحون يرتدون زياً رسمياً عليه شعارات مرتبطة بقوات الحشد الشعبي "ما يقدر بنحو 1300 رجل وصبي من عائلاتهم"، في مدينة الفالوجة العراقية.
بحسب الشهود فقد اُقتيد ما لا يقل عن 643 رجلاً وصبياً منهم إلى حافلات وشاحنة كبيرة، وما حدث لهم بعد ذلك لا يزال مجهولاً حتى الآن، وفقاً لما نقل موقع Middle East Eye البريطاني عن المنظمة.
اقرأ أيضاً
5 سنوات من المجهول
من جانبها، قالت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: "تعيش عائلات هؤلاء الرجال والفتيان في كرب منذ خمس سنوات، ولا تعرف مصير مفقوديها، أو ما إن كانوا على قيد الحياة".
وأضافت: "اُنتزع هؤلاء الفتية الصغار من آبائهم وتمزقت عائلات بأكملها. ومن حق هذه العائلات أن تعرف ما حدث لأحبائها. من حقها أن تنتهي معاناتها".
وبعد أيام من اختفاء هؤلاء، شكّل رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، لجنة للتحقيق في تقارير الاختفاء والانتهاكات خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة من داعش، فيما قالت منظمة العفو إن "النتائج التي توصلت إليها اللجنة لم تُعلن مطلقاً".
اقرأ أيضاً
عدة حوادث اختفاء قسري
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت وقوع ثماني حوادث اختفاء قسري بين ديسمبر/كانون الأول عام 2019 وأكتوبر/تشرين الأول عام 2020، مشيرة إلى أن قوات الحشد الشعبي شبه النظامية وراءها جميعاً على الأرجح.
وفي عريضة وقعتها 30 منظمة حقوقية العام الماضي، قالت هذه المنظمات إن "العراق أصبح من أكبر الدول التي تضم أشخاصاً مفقودين في العالم".
ومنذ تولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه عام 2020، أعلن أن حكومته ستخرج بآلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الاختفاء القسري، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت السلطات لعدم استكمالها الخطط التي أعلنت عنها.
وتعرض الكاظمي أيضاً لانتقادات لعدم محاسبة المسؤولين عن تصاعد عمليات القتل التي تستهدف النشطاء والصحفيين البارزين.
احتجاجات العراق
ويحتشد آلاف العراقيين وسط بغداد بين وقت لآخر للضغط على سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين والناشطين منذ بدء الحراك الشعبي بالبلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
فوفق إحصاء الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قُتلوا خلال احتجاجات 2019، بينهم عشرات النشطاء تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
والاحتجاجات المستمرة جزء من حراك شعبي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا يزال مستمراً على نحو محدود، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، حيث يتهم المحتجون القوى السياسية الحاكمة بالضلوع في فساد مالي وسياسي وارتباط بالخارج على حساب مصالح العراقيين.
حكومة مصطفى الكاظمي، وهي تتولى السلطة منذ مايو/أيار 2020، تعهدت بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والنشطاء، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.