قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام الأمم المتحدة، الخميس 3 يونيو/حزيران 2021، إن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً فيما لا يقل عن 17 مرة خلال الحرب الأهلية في سوريا.
فرناندو آرياس، المدير العام للمنظمة، قال إن الخبراء حققوا في 77 ادعاء وخرجوا بنتائج أكدت تلك "الحقيقة المزعجة" التي تأتي على الرغم من انضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
أدلة أخرى على تورط نظام الأسد
كما أكد آرياس أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول مصداقية النظام السوري فيما يتعلق بالإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيميائية، وذلك بعد "العثور على أسلحة كيميائية في عينات تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر/أيلول 2020".
رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أضاف أن المنظمة لم تتلق رداً من دمشق حين طلبت تأشيرات دخول من أجل إرسال فريق للتحقيق في سوريا الشهر الماضي، مما أدى إلى تأجيل المهمة حتى إشعار آخر.
فقد كان نظام الأسد قد انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من حليفته روسيا بعد هجوم كيميائي مدمر ألقت القوى الغربية باللوم فيه على دمشق.
فيما أعلن نظام الأسد تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية عام 2014، وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.
دمشق لا تتعاون مع المحققين
لكن دمشق لم تتعاون مع استجوابات المحققين آنذاك، وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق في أبريل/نيسان الماضي بإيقاف "حقوقها وامتيازاتها" بمنظمة حظر الأسلحة.
بينما تقول روسيا إن المنظمة تتعامل مع النظام السوري تحت ضغط من القوى الغربية؛ إذ قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الخميس، فاسيلي نيبينزيا، إن المنظمة "تستخدم معلومات من مصادر متحيزة ضد الحكومة السورية".
أضاف: "ليس من المستغرب أن سوريا لم تعترف قط بشرعية مجموعة التحقيق، ولا نحن كذلك". وأضاف: "تأسست المجموعة بشكل غير شرعي. لا يمكنك أن تتوقع أن سوريا ستتعاون معها".
فيما قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد إن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة نسبتا ثماني هجمات بالأسلحة الكيماوية إلى النظام السوري وهو ما يؤكد استمرار امتلاكه لتلك الأسلحة واستعداده لاستخدامها.
عقوبات سابقة على النظام السوري
كانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جردت النظام السوري من حقوق التصويت في المنظمة، خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما تبين أن النظام استخدم مراراً غازات سامة ضد مدنيين خلال الحرب.
إذ أيدت أغلبية من الدول خلال تصويت قراراً بإلغاء امتيازات سوريا في المنظمة على الفور.
يأتي هذا بعدما قالت المنظمة إنها تبحث تجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة التي مقرها لاهاي، رداً على نتائج تقرير أفاد بأن قواته استخدمت مراراً غازات سامة في الحرب.
فيما نفى النظام السوري وروسيا مراراً استخدام أي أسلحة كيماوية في الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والذي حول المنظمة -التي كان اختصاصها في يوم من الأيام فنياً فحسب- إلى سبب للخلاف بين القوى السياسية المتنافسة، وإلى انقسام في مجلس الأمن.
بينما قال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إنه يأمل في أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائياً، بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع، وتابع قائلاً: "بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري".
