نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في عدد الخميس 3 يونيو/حزيران 2021، مرسوماً رئاسياً وقّعه رئيس الدولة عبدالمجيد تبون بتاريخ 5 أيار/مايو، صادق فيه على اتفاقية بقيت معلقة منذ 23 عاماً، وتقضي بتعزيز الملاحة البحرية مع تركيا.
بحسب وكالة الأناضول، فإن المرسوم الذي صادق عليه الرئيس الجزائري هو اتفاق ملاحة بحرية مع تركيا، يشمل نقل الركاب والبضائع، إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها، وتشييد الموانئ.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاتفاقية وقّعت بتاريخ 25 شباط/فبراير 1998 في الجزائر، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم توقيعها من قِبل الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بحسب الوكالة.
ووفق نص الاتفاق المنشور، فإن "الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة السفن في نقل الركاب والبضائع بين البلدين، وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى".
العلاقات بين الطرفين
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون العلاقات التي تربط بلاده بتركيا بـ"الممتازة"، مؤكداً أن "تركيا دعمت الجزائر دون مقابل".
كلام الرئيس الجزائري جاء خلال لقاء مطوّل مع مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية الأسبوعية، في 2 حزيران/يونيو 2021.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن الاستثمارات التجارية بين البلدين تأتي في صالح الطرفين، ويسعى كل منهما إلى رفع هذا المؤشر إلى نحو 5 مليارات دولار، وتعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.
ويبلغ حجم الاستثمارات الخارجية لتركيا بالجزائر نحو 3.5 مليار دولار، مما سمح بتوظيف نحو 30 ألف عامل جزائري، كما أنجزت الشركات التركية نحو 377 مشروعاً استثمارياً بالجزائر بقيمة 16.1 مليار دولار.
وتستحوذ الشركات التركية العاملة في الجزائر على استثمارات كبرى تقدر بمليار دولار، وهو ما جعلها تشكل أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لمدير الوكالة لتطوير الاستثمار في الجزائر عبدالكريم منصوري.
وتسعى تركيا إلى إقامة منطقة تبادل حر مع الجزائر، تضمن توسيع الاستثمارات وتدفق السلع، خاصة بعد إلغاء القاعدة الاستثمارية 49/51 في قانون المالية الساري حالياً، التي فرضتها الحكومة الجزائرية في قانون المالية التكميلي لعام 2009 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري، عمومي أو خاص، نسبة 51% من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر.
وترى تركيا أن الجزائر هي بوابتها إلى إفريقيا، لذلك تسعى إلى تحفيز استثماراتها فيها، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من الشراكة والاستثمارات الجديدة في المستقبل، بينما ترى القوى الاقتصادية بالجزائر أن التعاون مع تركيا سيكون مفيداً في ظل القوة السياسية والاقتصادية الإقليمية التي تتمتع بها أنقرة، وبخاصة أن الاستثمار التركي، في غضون ما بين 4 و5 سنوات فقط، تمكن من تحقيق أرقام لم تحققها الصين أو فرنسا بالجزائر، وبالتالي ليس بعيداً على دولة مثل تركيا أن تسهم في مساندة الاقتصاد الجزائري بقوة.