يبحث صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، الشركة القابضة الإماراتية، شراء حصة في شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر في مصر، وفق ما ذكره تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، الخميس 3 يونيو/حزيران 2021.
يأتي ذلك بينما لا يزال الجدل قائماً حول مصير شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال صفوان ثابت، المحبوس بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بعد صدور قرار من البورصة المصرية، يوم 25 مايو/أيار، بإدراج الشركة في قائمة الشركات المحتمل شطبها.
اقرأ أيضاً
استثمار إماراتي في شركة جهينة
قال تقرير لموقع بلومبيرغ إن الشركة القابضة الإماراتية تبحث شراء حصة في شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، في الوقت الذي قررت فيه إدارة البورصة المصرية نقل الشركة إلى قائمة الشركات المحتمل شطبها.
بينما أشار الموقع إلى تراجع سهم الشركة في البورصة المصرية بنسبة 29% منذ بداية العام، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 مليارات جنيه، أي نحو 254 مليون دولار.
كما أوضح أن (القابضة) وافقت العام الماضي على استثمار مليار دولار في الشراكة مع مجموعة (اللولو) الدولية، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، من أجل دعم توسع المجموعة في مصر.
فيما أشار الموقع إلى أن الشركة الإماراتية اشترت، في مارس/آذار الماضي، شركة أدوية مصرية مقابل 740 مليون دولار، أي نحو 11.7 مليار جنيه.
يأتي قرار البورصة بعد أسابيع قليلة من حملة احتجاز عشرات من سيارات النقل الخاصة بالشركة، بسبب ما قيل إنها مخالفات مرورية، واحتجاز عدد من السائقين بتهم قيادة سيارات دون ترخيص.
قرار البورصة وما سبقه من أحداث على الشركة التي تستحوذ على قرابة 40% من سوق الألبان في مصر، يثير تساؤلات حول الهدف من هذه التضييقات، وما هي الجهة التي تقف وراء هذا الأمر، ولصالح من؟
مصادر خاصة لـ"عربي بوست" ذكرت تفاصيل وكواليس ما يحدث بين شركة جهينة والحكومة المصرية، ودور الإنتاج الحربي في هذا الصراع القائم.
أزمة مالك جهينة والدولة المصرية
الأزمة بين شركة جهينة والدولة المصرية قديمة كما يقول باحث اقتصادي مطلع رفض التصريح باسمه لحساسية الوضع، مضيفاً أن الجانب الأكبر من تفاصيلها غامض وغير مفهوم ولا يعرفه أحد، سواء في الأجهزة الأمنية أو داخل شركة جهينة نفسها.
أضاف أن التناقضات في مواقف الدولة من جهينة ومؤسِّسها تبدو عصية، ليس فقط على الفهم ولكن على التصديق أيضاً، فقد رأينا كلنا صفوان ثابت وهو يجلس بجوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حفل الإفطار الشهير في فندق الماسة عام 2014.
وهو الحفل الذي تبرع فيه ثابت -الذي يمتد نسبه لأمه إلى حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، الذي تولى منصبه عقب مقتل مؤسس الجماعة حسن البنا- بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.
لكن الوضع تغير، كما ذكر موقع مدى مصر، في 20 أغسطس/آب من 2015، عندما قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التحفظ على أموال صفوان ثابت الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية، مبررة ذلك بأنه "عنصر إخواني وكادر في التنظيم"، وليس "متعاطفاً أو له أقارب بالجماعة كما يقال"، وأن التحريات أثبتت دعمه للمظاهرات الإخوانية التي أعقبت 30 يونيو/حزيران من عام 2013.
اقرأ أيضاً
اتهام بـ"تمويل الإرهاب"
في فبراير/شباط 2016، أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان التحفظ على 7.2% من أسهم شركة جهينة التي يمتلكها ثابت بطريقة غير مباشرة، حيث كانت 40% من أسهم الشركة قد طُرحت في البورصة للمرة الأولى في 2010.
قبلها كانت أسرة ثابت (الأب والأم وثلاثة أبناء) تمتلك 51.2% من "جهينة" عبر ملكيتها لشركة SBSMH للاستثمارات المحدودة وعبر ملكية مباشرة في "جهينة"، مقابل باقي الأسهم التي تمتلكها مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب.
بعد الطرح، أصبحت 50.8% من الأسهم في يد شركة فرعون للاستثمارات المحدودة، التي تمتلك أسرة صفوان ثابت أكثر من 72% من أسهمها.
في يناير/كانون الثاني 2017، تم إدراج اسم صفوان ثابت على قائمة الإرهابيين إلى جانب قيادات الجماعة لمدة ثلاث سنوات بحكم قضائي من محكمة الجنايات، أيدت خلاله المحكمة اتهامه و1533 آخرين بعدة اتهامات، منها تمويل الجماعات الإرهابية واحتكار الشركات والمؤسسات للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
رغم كونه تحت التحفظ وقائمة الإرهاب، تبرّع ثابت مجدداً بمبلغ 15 مليون جنيه عام 2018 لصالح حملة القضاء على فيروس سي، وحصل نجله سيف على درع التميز من هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين صندوق تحيا مصر.
الأمر الغريب هنا -كما يقول الباحث- أن صفوان ثابت من ناحيته لم يقم بأي محاولات للضغط على الدولة أو الاستقواء بالخارج في مواجهة حملات ترهيبه، مثلما لم يحاول تهريب أمواله أو الهرب خارج مصر، أو حتى تهريب أحد من أفراد أسرته، وكأن هناك سراً ما يحكم العلاقة بين الطرفين أو استناداً إلى جهاز سيادي أو أمني ما يجعل صفوان ثابت مطمئناً على مصيره مهما ظهر تجني الدولة عليه!