أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين 31 مايو/أيار 2021، أن بلاده تعتزم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط بمناطق مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة، الأمر الذي أكدت مصر رفضها التام له، مؤكدةً أنه "نهج مؤسف"، ويكشف عن "سوء نية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها آبي أحمد خلال إطلاق المرحلة الأولى من طريق "أداما – أواش" السريع البالغ طوله 60 كيلومتراً، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
حيث قال آبي أحمد إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، والتي سيكون لها دور فعال في الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً
مصر ترفض تصريحات "آبي أحمد"
تعقيباً على ذلك، صرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن بلاده ترفض ما جاء في تصريحات "آبي أحمد" حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية أديس أبابا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار كأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخَّرة لخدمة مصالحها.
حافظ أضاف، في بيان، أن "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تُقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب".
كما لفت المتحدث ذاته إلى أن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".
وحتى الساعة الـ19:10 ت.غ، لم يصدر عن الجانب الإثيوبي تعليق حول بيان الخارجية المصرية.
اقرأ أيضاً
فشل مفاوضات سد النهضة
تأتي تلك التطورات تزامناً مع الفشل المستمر لمفاوضات "سد النهضة" منذ فترة طويلة.
فقد خاضت مصر والسودان وإثيوبيا عشرات الجولات التفاوضية، خلال السنوات العشر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف لدى مصر والسودان من خفض حصصهما المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على الترتيب.
كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد صرّح في 30 مارس/آذار الماضي، بأن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل"، وذلك في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
في حين تصر إثيوبيا على ملء ثانٍ لـ"سد النهضة"، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
يشار إلى أنه في 25 مايو/أيار الجاري، أعلن السودان أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للسد بالمياه.