قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد 30 مايو/أيار 2021، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم عرضاً جديداً لخصومه من اليمين، سعياً منه لإفشال مساعٍ حثيثة لتشكيل حكومة بديلة.
حيث أشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو قد عرض على زعيم حزب "أمل جديد"، القيادي المنشق عن حزب الليكود، جدعون ساعر، وكذلك نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا، حكومة من 3 رؤوس يتناوبون على رئاستها.
ويشمل المقترح، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، عرضاً لساعر بتولي رئاسة الحكومة أولاً ولمدة عام وربع، بينما سيتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لعامين بعدها، ثم يتسلم بينيت الرئاسة خلال فترة العام وربع العام الأخيرة من ولاية الحكومة.
من جانبه، أعلن جدعون ساعر رفضه لمقترح نتنياهو، مشيراً إلى أن موقفه قائم على "استبدال نظام نتنياهو"، كما قال.
اقرأ أيضاً
تشكيل حكومة بديلة
يأتي عرض نتنياهو بعد أنباء حول اقتراب تشكيل معارضيه لحكومة ائتلافية تضم اليسار والوسط وأقطاباً من اليمين، وهو ما اعتبره نتنياهو عملية "احتيال".
إذ وافق زعيم حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت على التحالف مع زعيم حزب "هناك مستقبل"، يئير لابيد، لتشكيل حكومة في إسرائيل، يرأسانها بالتناوب.
وقالت قناة (12) الإسرائيلية إن "الاتفاق ينص على تولي بينيت (حصل على 7 مقاعد في الكنيست) رئاسة الوزراء، حتى سبتمبر/أيلول 2023، ومن ثم يحل لابيد (حصل على 17 مقعداً) مكانه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
في وقت سابق من الجمعة، تطرق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مقطع مصور نشره على "تويتر"، إلى التحالف بين لابيد وبينيت، قائلاً: "إنها عملية احتيال لا يمكن تصورها".
أضاف: "هي انتهاك واضح لجميع الوعود التي قطعها بينيت على نفسه قبل عدة أسابيع، حيث قال خلال الحرب ضد حماس إن الحكومة اليسارية فقدت حظوظها، ما الذي تغير الآن؟".
كان نتنياهو أخفق في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست (البرلمان)، في الرابع من الشهر الجاري، وعلى إثر ذلك كلف الرئيس ريفلين، لابيد بتشكيل حكومة في غضون 28 يوماً.
في حال فشل لابيد في تشكيل حكومة فإن أمام الرئيس الإسرائيلي خياراً وحيداً وهو إعادة التكليف إلى الكنيست.
في مثل هذه الحالة فإن أمام الكنيست خيارين: إما أن يجد من بين أعضائه شخصاً قادراً على تشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائباً، وإما التوجه إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال عامين.
كانت إسرائيل شهدت 4 عمليات انتخابية منذ أبريل/نيسان 2019، نتيجة تعذُّر حصول المكلفين بتشكيلها على الثقة المطلوبة من الكنيست (61 نائباً).