قرَّرت هيئة قناة السويس، الأحد 30 مايو/أيار 2021، عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضية السفينة البنمية "إيفرغيفن" التي جنحت في المجرى الملاحي قبل أكثر من شهرين، مؤكدة أن المتابعة القضائية للقضية ستتم فقط على مستوى القضاء المصري، وذلك وفق ما أعلنت عنه الهيئة خلال مؤتمر صحفي نظمته من أجل استعراض آخر تطورات الملف التفاوضي والقانوني.
كانت سفينة الحاويات، قد جنحت بقناة السويس وعطلت الممر الملاحي 6 أيام، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للقناة، بينما ما زالت المفاوضات مستمرة بين مصر من جهة، والشركة المالكة للسفينة من أجل التوصل لحلول ترضي الطرفين، وتحديد قيمة التعويضات التي ستتسلمها القناة.
وتحفظت السلطات المصرية على السفينة البنمية الجانحة، لحين تسديد قيمة التعويض، الذي خفَّضته هيئة قناة السويس من 916.6 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
تأجيل جديد
في تصريح نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية المملوكة للدولة، قال المحامي الدولي خالد أبوبكر، عضو الفريق القانوني والتفاوضي، إنه "لن يتم اللجوء للتحكيم الدولي، لأن القضاء المصري مختص اختصاصاً أصيلاً في قضية السفينة الجانحة، كونها وقعت على الأراضي المصرية".
كما أضاف أبوبكر أن "الشركة المالكة للسفينة البنمية، أبدت حسن النية للتفاوض من خلال عقد اجتماعات مع هيئة قناة السويس، للوصول إلى حلول مرضية للطرفين".
والسبت، أجلت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرق)، النظر في القضية إلى جلسة 20 يونيو/حزيران المقبل، لـ"إتاحة الفرصة للتفاوض كطلب طرفيّ الدعوى".
اقرأ أيضاً
السفينة ما زالت محتجزة بقرار قضائي
الأحد 23 مايو/أيار 2021، قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفرغيفن" التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس، إن محكمة مصرية قضت، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة في البحيرات المرة، وهو ما يعني استمرار حجزها.
في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء، قال المحامي أحمد أبوعلي، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة رفضت دفوع فريق محامي شركة شوي كيسن المالكة للسفينة، وأحالت القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة ذاتها، والتي ستعقد في 29 مايو/أيار الجاري، لنظر الدعوى التي رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة.
منذ حادثة الجنوح والسفينة محتجزة في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، فيما تطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
الشركة تطالب بتعويض أيضاً
في الطرف الآخر، أشار محامي الشركة اليابانية المالكة لسفينة "إيفرغيفن"، إلى أن الشركة دافعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة بأن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وقال أحمد أبوعلي إنَّ طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة، وهو ما لم تثبته الهيئة، مشيراً إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة، بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية؛ وهو ما تسبب في جنوحها.
وعليه قدَّم فريق محامي الشركة اليابانية طلباً لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقتٍ قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها السفينة وتعطيلها.
أزمة قناة السويس
يشار إلى أن سفينة "إيفرغيفن" جنحت في قناة السويس، في 23 مارس/آذار الماضي، وعرقلت حركة الملاحة لمدة 6 أيام في أشهر ممر تجاري بحري.
وبلغ عدد السفن العالقة على طرفي قناة السويس 422 سفينة تجارية بين سلع وبضائع ومواشٍ، إضافة إلى ناقلات نفط وغاز ومشتقات بترولية.
وقناة السويس تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.
في 29 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة، فيما أعلنت قناة السويس آنذاك، أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.