استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، السفير الإسرائيلي لدى عمَّان أمير ويسبورد، لـ"نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة (إلى تل أبيب) بخصوص احتجاز مواطنَين أردنيين في إسرائيل، وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية معهما".
حيث قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها شددت على ضرورة السماح لسفارتها في تل أبيب، بزيارتهما بأسرع وقت ممكن، والوقوف على وضعهما، وتقديم الدعم اللازم لهما، وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة ضرورة احترام إسرائيل كافة حقوقهما القانونية والإنسانية، ومراعاة الإجراءات السليمة، بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
كانت محكمة إسرائيلية قد قررت، الخميس 20 مايو/أيار الجاري، تمديد توقيف أردنيين اثنين بتهمة "التسلل عبر الحدود الأردنية الفلسطينية بطريقة غير شرعية".
فيما شددت الخارجية الأردنية على أن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سلامتهما، مطالبة السفير بنقل "رسالة عاجلة" إلى سلطات بلاده للإفراج عن المواطنَين الأردنيين.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن الوزارة ستواصل متابعة تطورات الموضوع، وبالتنسيق مع السفارة في تل أبيب، لتقديم الإسناد القانوني والإنساني اللازمين للمواطنين، موضحاً أن السفارة في تل أبيب على تواصل مستمر مع محامٍ مُعين التقى المواطنَين.
اقرأ أيضاً
رفض انتهاكات واستفزازات الاحتلال
كما أفاد الفايز، في البيان، بأن الخارجية الأردنية أبلغت السفير رفضها وإدانتها لما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات واستفزازات مستمرة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والتضييق على دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية والمصلين، وطالبت بوقفها فوراً.
وهذه الدائرة الأردنية هي الجهة المشرفة رسمياً على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل عام 1967.
الفايز أشار إلى أن "الوزارة أكدت للسفير الإسرائيلي رفضها المساس بحقوق أهالي حي الشيخ جراح (وسط القدس) في منازلهم التي يملكونها، وأن تهجيرهم عملٌ لا شرعي ولا إنساني ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
يشار إلى أنه في 16 مايو/أيار الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خليفة العنوز ومصعب الدعجة، أثناء محاولتهما التسلل من شمالي الأردن باتجاه الحدود مع فلسطين، ووجهت إليهما تهمة "الدخول لإسرائيل بطريقة غير شرعية والتخطيط لعمل إجرامي (لم تحدده)".
في حين شهد الأردن، خلال الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية في منطقة الأغوار الجنوبية، للمطالبة بفتح الحدود مع فلسطين، لنصرة شعبها في مواجهة عدوان إسرائيلي جديد.
اقرأ أيضاً
وقف إطلاق النار
كان التوتر قد تصاعد في قطاع غزة بشكل كبير، بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية وإعلامية، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى شوارع وبنى تحتية في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، قبل بدء وقف لإطلاق النار.
إلا أنه مع فجر الجمعة 21 مايو/أيار الجاري، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد 11 يوماً من العدوان.
هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، أسفر عن 281 شهيداً بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".
في المقابل، أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية "كبيرة"، وأدى إلى مقتل 13 إسرائيلياً بينهم ضابط، في حين أُصيب أكثر من 800 آخرين بجروح، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن توقف بعض المطارات لأيام طويلة.
كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة قد تفجّرت إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، خاصةً منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
يُذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية، حيث يقع المسجد الأقصى، خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1967، كما ضمت مدينة القدس بأكملها عام 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.