كشفت السلطات المصرية لأول مرة عن وفاة عامل أثناء تعويم السفينة "إيفرغيفن" التي جنحت بالقناة في مارس/آذار الماضي، فيما التقى رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، سفير بنما في القاهرة، أليخندرو ميندوثا جانتيس، غداة إعلان القاهرة خفض قيمة التعويضات المقررة على "إيفرغيفن" (ترفع علم بنما).
حيث أفادت وسائل إعلام محلية، بينها موقع "صدى البلد" (خاص)، بأن سفير بنما في القاهرة رافقه وفد رفيع المستوى خلال اللقاء في أحد مقرات القناة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق).
فيما نقل الموقع عن مصادر لم يسمها، أن الزيارة تأتي في إطار المفاوضات بين مصر ومُلاك السفينة، التي ترفع علم بنما، ومحتجزة في منطقة "البحيرات المُرة" بالمجرى الملاحي لقناة السويس.
بينما لم يصدر بيان عن سفارة بنما، ولا إدارة قناة السويس بشأن اللقاء وتفاصليه، وذلك حتى الساعة 16:05 ت.غ.
يأتي هذا اللقاء غداة إعلان رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح السفينة إلى 550 مليون دولار بدلاً من 916 مليوناً السابق، بحسب تقييم جديد لقيمة البضائع المحملة عليها.
ربيع أضاف أنه من الممكن قبول 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة، على أن يقدَّم باقي مبلغ التعويض لاحقاً، وقال: "الهيئة تقبل 200 مليون دولار كاش ويضعوا (الشركة المالكة) 350 مليون في خطاب ضمان وتغادر السفينة فوراً".
اقرأ أيضاً
الإعلان لأول مرة عن الخسائر
إلى ذلك، كشفت هيئة قناة السويس أن عملية تعويم السفينة البنمية شهدت وقوع خسائر بشرية، تمثلت في وفاة أحد المشاركين في التعويم، إضافة إلى غرق أحد الزوارق أثناء عملية التعويم، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري، والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيداً عن القناة.
هذا الإعلان الرسمي يأتي للمرة الأولى بعد مرور نحو شهرين على حادثة جنوح السفينة التي أثارت جدلاً واسعاً.
كما جاء هذا الإعلان، في بيان يرصد الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس من أجل تعويم السفينة التي جنحت في المجرى الملاحي للقناة.
يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت، الأحد 23 مايو/أيار الجاري، تأييد قرار التحفظ على السفينة، الصادر قبل نحو شهرين، ورفض طعن للشركة.
كما أحالت المحكمة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وتحديد جلسة 29 مايو/أيار الجاري للنظر فيها.
في حين تظلمت الشركة أمام المحكمة لأسباب، أبرزها "المبالغة في تقدير مبلغ التسوية، والذي حددته هيئة قناة السويس بـ916 مليوناً و526 ألفاً و494 دولاراً، فضلاً عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية"، وفق إعلام محلي.
يذكر أن السفينة الجانحة مملوكة لشركة يابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة تايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.
كانت السلطات المصرية قد أعلنت، في 29 مارس/آذار الماضي، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة.
حينها، قال مسؤولون مصريون، إن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة.