أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، أنهما اتفقتا على تمديد اتفاق لمراقبة أنشطة التحقق والمراقبة النووية اللازمة- التي تنفذها الوكالة في البلاد- شهراً إضافياً.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بفيينا عقده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعد التوصل إلى اتفاق مع علي أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.
بموجب الاتفاق، سيستمر تخزين المعلومات التي تم جمعها بواسطة معدات المراقبة في الوكالة والتي يغطيها التفاهم الفني الموقَّع في 21 فبرير/شباط الماضي، لمدة شهر جديد، حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.
هذه الخطوة تتيح فرصة لالتقاط الأنفاس أمام المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران والتي تُستأنف في فيينا خلال هذا الأسبوع.
حيث أكد غروسي أن الجانبين اتفقا على "بقاء المعدات وأنشطة التحقق والمراقبة على حالها لمدة شهر"، وهو ما من شأنه تجنُّب انهيار يمكن أن يتسبب في أزمة بالمفاوضات الأوسع حول إحياء اتفاق إيران النووي مع الدول الكبرى، مشيراً إلى أن التفاهم كان مهماً في فبراير/شباط، لكنه أصبح الآن أكثر أهمية، لأنه منذ التوقيع عليه حدثت عدة أمور في طهران، وتزايدت الأنشطة النووية كمّاً ونوعاً.
اقرأ أيضاً
تجنُّب "التحليق الأعمى"
غروسي شدّد على أن التفاهم التقني إجراء طارئ؛ لمنع "حدوث فجوة نوعاً ما"، في ظل غياب الشفافية الإضافية التي تم توفيرها في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والبروتوكول الإضافي، مؤكداً أن التفاهم المؤقت يسمح للوكالة بتجنب ما وصفه بالتحليق بشكل أعمى، وفقدان المعلومات الأساسية مع استمرار المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما أشار إلى أن هناك عدداً من أنشطة التحقق والرصد التي تستمر بشكل طبيعي، مضيفاً: "نعرف ما هي المعدات ولدينا تقديراتنا وحساباتنا بشأن ما يحدث، ونعرف أن بإمكاننا دعم ذلك في الوقت المناسب مع المعلومات الداعمة. سنحلّق عمياناً بشكل كامل إذا لم نكن قادرين على إعادة بناء المعلومات والتوفيق بينها في الوقت المناسب".
في حين أوضح غروسي أن "المعدات لا تزال تحت إشراف الوكالة"، لافتاً إلى أن "المعطيات لن تمحى، وهذا جانب مهم"، وقال إن الوكالة لا تقبل بأي شروط على ولايتها وهي مسؤولة عن ولايتها وأنشطتها، معرباً عن أمله في إجراء جولة جديدة من المحادثات بين المستشارين الفنيين للوكالة مع نظرائهم الإيرانيين خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، حث سفير إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، القوى الكبرى المجتمعة في فيينا على الاستفادة من التمديد، قائلاً: "أوصي بأن ينتهزوا هذه الفرصة التي قدمتها إيران بحسن نية، وأن يرفعوا جميع العقوبات بطريقة عملية ويمكن التحقق منها".
اقرأ أيضاً
تحذير أوروبي من عدم التمديد
كان دبلوماسيون أوروبيون قد حذَّروا من أن عدم تمديد اتفاق المراقبة سيعرّض للخطر تلك المحادثات التي تهدف إلى إعادة البلدين إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران كانتا قد توصلتا إلى اتفاق للمراقبة، مدته ثلاثة أشهر، في فبراير/شباط الماضي، وحينها جرى التوقيع على "تفاهم تقني مؤقت".
في ذلك الوقت، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه من أجل الامتثال للقانون الذي أقرّه مجلس الشورى الإيراني تحت اسم "قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، ستتوقف إيران عن تنفيذ التدابير الطوعية على النحو المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة اعتباراً من 23 فبراير/شباط 2021.
كان قرار إيران وقف مراقبة أنشطتها النووية قد صدر تطبيقاً للقانون الذي أصدره البرلمان، ويُعتبر على نطاق واسعٍ أداةَ ضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
كما اتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفاهم ثنائي تقني مؤقت، يتماشى مع القانون، تُواصل فيه الوكالة الدولية أنشطتها الضرورية للتحقق والمراقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وعلى أن يبقى هذا التفاهم قيد المراجعة المنتظمة؛ لضمان استمراره في تحقيق أغراضه.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي عاود فرض عقوبات على قطاعات النفط والبنوك والشحن في إيران.
بينما يقول الرئيس بايدن، الذي خلف ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه يعتقد أن إيران تشارك بجدية في المحادثات، غير أنه ما زال من غير الواضح ما هي الخطوات التي ستتخذها طهران بالفعل للامتثال للاتفاق، الذي أُبرم عندما كان بايدن نائباً للرئيس السابق باراك أوباما.