أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت 22 مايو/أيار 2021، أن إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وبيان يوليو 2020، الصادر عن الاتحاد الإفريقي، هما أساسان مهمان للمفاوضات بين الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، وذكر أن غرينفيلد تحدثت هاتفياً مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، واتفق الطرفان على أن "المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة ستكون موضوعية وموجهة نحو النتائج".
كانت الدول الثلاث قد وقّعت في مارس/آذار 2015، بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها، وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.
لكن لم ينص الإعلان على أي بنود مُلزمة لإثيوبيا بالحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها اتفاقية 1929، وأضيفت لها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان وهي اتفاقية تكميلية، نصت على أن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، 48 ملياراً من مياه النهر إضافة إلى 7.5 مليار من خزان السد العالي.
كذلك كان الاتحاد الإفريقي قد دعا في "بيان يوليو"، أطراف التفاوض إلى وضع اللمسات الأخيرة، على نص ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.
يأتي البيان الأمريكي بعد تحذير مصر، الجمعة 12 مايو/أيار 2021، من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لـ"سد النهضة"، معتبرةً أن ذلك يمثل مخالفة لتعهداتها وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في مداخلة تلفزيونية نقلتها صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة)، إنه "إذا ما أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل، فيعتبر هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقاً لاتفاق المبادئ، وتعد إثيوبيا قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعتبر دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول".
يأتي ذلك بينما تصر أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل.
تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وتسعى للحصول على الطاقة الكهربائية من مشروع السد، لخدمة جهود التنمية.
من جهتها، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق، للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل.
يُشار إلى أنه منذ أشهر يرعى الاتحاد الإفريقي المفاوضات الثلاثية بشأن السد، وهي متعثرة منذ 10 سنوات، وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحين منفصلين متطابقين، إن "جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة".
