قال موقع Business Insider الأمريكي، في تقرير نشره الجمعة 21 مايو/أيار 2021، إن الإدارة الأمريكية ربما تجد نفسها مضطرة إلى التدخل في دعوى قضائية تلاحق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان؛ لمنع إفشاء أي أسرار أمريكية تخص مكافحة الإرهاب.
إذ نقل مراسل صحيفة The Washington Post الأمريكية، ديفيد إغناتيوس، كما نقل وقع Business Insider الأمريكى، أن رئيس المخابرات السعودية السابق سعد الجبري، الذي فر من البلاد عام 2017، يُقاضي ولي العهد السعودي أمام محكمةٍ في واشنطن، وأن التعامل القضائي مع ذلك سيتطلب فتح ملفات ذات علاقة بالجبري وواشنطن، وهي قضايا حساسة بطبيعة الحال تخص الأمن القومي الأمريكي.
اقرأ أيضاً
اتهامات لولي العهد السعودي
في المقابل يتهم الجبري، وليَّ العهد بأنه أرسل فرقة اغتيالات لقتله في تورونتو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. ويقول محامو الجبري إن بن سلمان يريد قتل الجبري، لأنه يمتلك معلومات حساسة عن الحكومة والعائلة الملكية، ولأنه كان مقرباً من ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي أُطيح به في يونيو/حزيران عام 2017.
في حين تقدّم مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بطلب لرفض دعوى الجبري في ديسمبر/كانون الأول 2020، بحجة أن ولي العهد محصَّنٌ من الملاحقة القضائية الأمريكية.
كما اتهم محامو بن سلمان، الجبري بأنه استغل برامج مكافحة الإرهاب لاختلاس 3.4 مليار دولار من الدولة السعودية. لكن الجبري يُنكر تلك المزاعم.
اقرأ أيضاً
مراجعة أنشطة الإرهاب
للدفاع عن الجبري ضد تلك الادعاءات، قال محاموه في المحكمة، إن الأمر قد يتطلب "مراجعة أنشطة مكافحة الإرهاب والأمن القومي لحكومة الولايات المتحدة"، بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية.
في المقابل تشعر وزارة العدل بالقلق من أن القضية قد تكشف أسراراً أمريكية، بحسب الصحيفة. كما تُراجع وكالة الاستخبارات المركزية المسألة، بحسب تصريحات أحد المسؤولين للصحيفة.
فيما تواصَل موقع Business Insider الأمريكي مع الوزارة والوكالة للتعليق، فيما لم يُعلّق محامو الجبري ومحمد بن سلمان.
من جانبها نقلت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل قدّمت وثيقةً إلى محكمة ماساتشوستس الفيدرالية يوم 26 أبريل/نيسان 2021، نصت على أنها تدرس النظر في القضية، بسبب نية الجبري "الحديث عن معلومات تتعلق بأنشطة الأمن القومي المزعومة".
بناء على ذلك فإن الحكومة تفكر فيما إذا كانت ستتدخل وكيفية هذا التدخل، من خلال تأكيد أوجه الحصانة الحكومية المناسبة. ولم تذكر وزارة العدل كيفية تدخُّلها، لكن الصحيفة نقلت أنها قد تستعين بحصانة أسرار الدولة.
حيث تشير الحصانة إلى أن تقوم وزارة العدل بالتصدي لأوامر المحكمة وترفض الكشف عن المعلومات في التقاضي المدني، في حال كانت تمثل خطراً معقولاً يضر بالأمن القومي الأمريكي، حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.