انتقد وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الخميس 20 مايو/أيار 2021، بشدة، ما وصفوه بـ"شلل مجلس الأمن" وعدم قدرته على إصدار بيان يطالب بوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على فلسطين.
جاء ذلك خلال كلمات وزراء خارجية فلسطين وقطر والأردن والجزائر والكويت، الذين هاجموا بشدةٍ الدور السلبي لمجلس الأمن ورفضوا تقاعس العالم عن مواجهة بطش قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة.
اقرأ أيضاً
الدفاع عن النفس
إذ قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في إفادته خلال الاجتماع: "تزعم إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها! عن أي حق يتحدثون، وهي قوة الاستعمار والاحتلال لأرضنا؟!".
وشدد على أن إسرائيل تستهدف العائلات في منامها؛ لترهب الشعب الفلسطيني ولا تدّعي أنها أخطأت أو تعتذر، بل تؤكد أن من حقها ارتكاب هذه الجرائم وقتل الأبرياء، وفق ما قاله.
كما توجَّه المالكي بالسؤال إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع: "دعوني أسألكم: ماذا كنتم ستفعلون لو أن بلدانكم تحت الاحتلال وتتعرض لهذا العدوان؟".
فيما دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في إفادته، المجتمع الدولي إلى تقديم الحماية للفلسطينيين، محذراً من أن "وتيرة التهويد والاستيطان زادت لدرجة يمكن وصفها بالتطهير العرقي".
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، بشكل عاجل، "لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، ومنع تكرارها".
اقرأ أيضاً
مطالب بتحرك الأمم المتحدة
بدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "يجب أن تتحرك الأمم المتحدة للدفاع عن ميثاقها وحماية قراراتها، ووقف العدوان الجائر على غزة، وإلزام إسرائيل بوقف خروقات القانون الدولي".
فيما قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة العربية للشهر الجاري: "هذا العدوان يذكِّرنا جميعا ًبتقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن في العمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تهدد السلم والأمن الدوليَّين".
أضاف بوقادوم: "75 سنة تمر على إنشاء الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية هي الثابت الوحيد على أجندة الأمم المتحدة، ولا يزال الظلم التاريخي بحق الفلسطينيين قائماً ليومنا هذا، بل يتواصل تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم".
سياسات الفصل العنصري
أما وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، فقال: "تقوم إسرائيل بتكريس سياسات الاحتلال والفصل العنصري، وانتهاك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
في حين دعا المجتمعَ الدولي إلى "تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية؛ لضمان محاسبة سلطات الاحتلال".
من جانبه قال وزير الخارجية التّونسي عثمان الجرندي: "أي جريمة أبشع من قتل الأبرياء ومن ضمنهم رُضَّع، أو تشريدهم وتهجيرهم حتى تصنف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني كجريمة حرب تستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية؟".
إذ اعتبر الجرندي أن "استباحة المقدسات والترحيل الجماعي والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح والتصعيد العسكري ضد غزة، ما هي إلا حلقة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية".
كما شدد على أن "التمادي في السياسات الاستيطانية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة والترهيب، بتغيير معالم المدن الفلسطينية وعزلها، يؤكّد أن هذا الكيان كيان استيطاني واستعماري وعنصري ولم يكن يوماً طالِبَ سلامٍ أو مؤمناً حتى به".
قوات حماية في غزة
من جانبه، حث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في إفادته، المجتمع َالدولي على "نشر قوات حماية في قطاع غزة (..) إذا كان مجلس الأمن غير قادر على الموافقة بشأن إنشاء مثل هذه الحماية".
حيث أكد الوزير الباكستاني أن بلاده "تسعى إلى خطوات جريئة، من أجل تنفيذ كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالملف الفلسطيني.. خاصةً وسط المذابح الإسرائيلية المتواصلة ضد العائلات الفلسطينية".
في الوقت نفسه ورغم الاتهامات العربية لمجلس الأمن بالتقاعس عن دعم الفلسطينيين، دافعت واشنطن عن موقفها الرافض لأي تحرك في مجلس الأمن الدولي إزاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة.
حيث زعمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية المنعقد حول القضية الفلسطينية، أنه "لا توجد أي دولة عملت، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر منا من أجل إحلال السلام".
قالت: "لقد تعاملت الولايات المتحدة مع هذه الأزمة في إسرائيل وغزة بتركيز فردي: إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن".
أوضحت السفيرة أن "الولايات المتحدة عقدت أكثر من 60 اجتماعا ًدبلوماسياً على أعلى المستويات، وضمن ذلك خمسة اجتماعات على الأقل عقدها الرئيس جو بايدن".
يُذكر أنه منذ 13 أبريل/نيسان 2021، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة، خاصةً المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.