ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 19 مايو/أيار 2021، أن إدارة محلية في ولاية أوتار براديش الهندية تحدَّت أمراً أصدرته المحكمة العليا بالولاية وهدمت مسجداً معروفاً، في أحد أكثر الإجراءات التحريضية ضد المساجد منذ هدم مسجد بابري على يد حشدٍ من مثيري الشغب القوميين الهندوس عام 1992.
حسب الصحيفة نفسها، فقد صَمَدَ مسجد "غريب نواز" المعروف، في منطقة بارابانكي بولاية أوتار براديش، ستة عقود على الأقل، منذ الحكم البريطاني، وفقاً لوثائق بحوزة لجنة المسجد.
اقرأ أيضاً
برعاية القوميين الهندوس وحماية الأمن
فقد توغَّلَت الشرطة والأجهزة الأمنية، الإثنين 17 مايو/أيَّار، في المنطقة وأخلتها من الناس، ثم جلبت الجرَّافات وهدمت المسجد. وبعد ذلك، ألقت الأنقاض في نهرٍ، بحسب الصور والروايات المحلية.
كما تم نشر الأجهزة الأمنية؛ لمنع أيِّ شخصٍ من الاقتراب على بُعدِ ميلٍ من مكان المسجد.
تخضع حكومة ولاية "أوتار براديش" لسيطرة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يحكم أيضاً على المستوى الوطني.
أما رئيس وزراء حكومة الولاية، يوجي أديتياناث، فهو قومي هندوسي، ومعروف بانتقاداته اللاذعة للمسلمين، وألقى خطباً تعجُّ بالإسلاموفوبيا، وأشار إلى الإسلاميين على أنهم إرهابيون، وأصدر تشريعاتٍ تمييزية علانيةً ضد المسلمين.
اقرأ أيضاً
مسجد عريق عمره مئات السنين
ذمولانا عبدالمصطفى، وهو عضوٌ في لجنة المسجد وإمام محلي، يقول إن المسجد عمره أكثر من 100 عام، وإن "الآلاف من الناس يأتون إلى هنا خمس مراتٍ في اليوم للصلاة".
كما أضاف: "كان كلُّ المسلمين خائفين، لذلك لم يقترب أحدٌ من المسجد أو يجرؤ على الاحتجاج عندما كان يُهدَم. وحتى اليوم، يغادر عشرات الأشخاص منازلهم ويختبئون في مناطق أخرى؛ خوفاً من الشرطة".
في الجهة المقابلة، نفى أدارش سينغ، قاضي منطقة بارابانكي، وجود المسجد من الأصل. وقال: "لا أعرف أيَّ مسجد. أعلم أنه كان هناك هيكلٌ غير قانوني، وأعلنت المحكمة العليا في أوتار براديش أنه غير قانوني. لهذا السبب، اتَّخَذَ قاضي المنطقة الإقليمي الأعلى، إجراءً. لن أقول أيَّ شيءٍ آخر".
كان الهدم انتهاكاً لأمر المحكمة العليا الصادر في 24 أبريل/نيسان، والذي نصَّ على وجوب حماية المباني بالدولة من أيِّ إخلاءٍ أو هدم حتى 31 مايو/أيَّار، "في أعقاب تفشي الجائحة".
وطعنت الإدارة المحلية في المسجد من أجل هدمه، وفي 15 مارس/آذار، صدر إشعارٌ إلى لجنة المسجد يشكِّك في وجودٍ "غير رسمي"، ويطلب أدلةً على التصاريح التي كانت لديهم للأرض، ويستشهد بحكمٍ قضائي يمكن فيه هدم المباني الدينية غير القانونية إذا تسبَّبَت في عراقيل.
في السياق نفسه تقول لجنة المسجد إنها أرسلت رداً مُفصَّلاً، من ضمنه وثائق تُثبِت أن المسجد متصلٌ بالكهرباء منذ عام 1959، ولا يعيق الطريق، لكن الإدارة المحلية لم تأخذ الرد في السجل الرسمي.