تطالب بوقف العدوان من جهة وتمدّها بالذخيرة من جهة أخرى.. هذه الدول تبيع السلاح لإسرائيل

تشتري إسرائيل سنوياً أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول وإن كانت أكبرها الولايات المتحدة الأمريكية، كما تبيع بدورها منتجاتها العسكرية لأمريكا ودول أوروبية وفي أمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.

ووفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عام 2019، فإن إسرائيل تعد ثامن دولة عالمياً من حيث تصدير السلاح.

أما إسرائيل، فتستورد 64% من ترسانتها العسكرية من أمريكا، و27% من ألمانيا، و8.9% من إيطاليا.

وحسب ما نشرته صحيفة Times of Israel، فإن إسرائيل تبيع الأسلحة والخدمات العسكرية لمنتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم منذ عقود، وضمن ذلك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ورواندا خلال الإبادة الجماعية عام 1994، وفي السنوات الأخيرة إلى جنوب السودان، على الرغم من حظر الأسلحة شبه العالمي على المدنيين الدموي.

كما اتُّهمت إسرائيل بتزويد ميانمار بـ"أسلحة متطورة" خلال حملة التطهير العرقي في البلاد ضد مسلمي الروهينغا.

دول تبيع السلاح لإسرائيل

أميركا

كما ذكرنا سابقاً، تعد الولايات المتحدة الممول الأكبر لإسرائيل عدةً وعتاداً، وبين عامي 2009 و2020، استوردت إسرائيل أكثر من 70% من أسلحتها من الولايات المتحدة، وفقاً لقاعدة بيانات نقل الأسلحة، التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، والتي تشمل الأسلحة التقليدية الرئيسية فقط.

وفقاً لأرقام Sipri، فإن الولايات المتحدة تصدّر أسلحة إلى إسرائيل كل عام منذ عام 1961.

من الصعب تتبُّع الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل، ولكن بين 2013 و2017، سلمت الولايات المتحدة 4.9 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل، وفقاً لحملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ومقرها المملكة المتحدة.

كما تم تصوير قنابل أمريكية الصنع في غزة بالحرب التي شنتها على غزة في مايو/أيار 2021.

وعلى مر السنين وتعاقب الحروب، زادت الصادرات الأمريكية لإسرائيل على الرغم من المرات العديدة التي اتُّهمت فيها القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

في عام 2009 على سبيل المثال، استخدمت القوات الإسرائيلية بشكل عشوائي قذائف الفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين، وهي جريمة حرب، وفقاً لـ"هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوق الإنسان.

أما في عام 2014، فاتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بالتهمة نفسه وهي شن هجمات غير متناسبة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين في رفح، جنوب غزة. 

وفي العام التالي، تضاعفت قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، وفقاً لأرقام Sipri أيضاً.

وبموجب اتفاقية المساعدة الأمنية الممتدة بين عامي 2019 و2028، وافقت الولايات المتحدة- رهناً بموافقة الكونغرس- على منح إسرائيل 3.8 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل عسكري أجنبي، يتعين عليها إنفاق معظمه على أسلحة أمريكية الصنع.

يمثل هذا نحو 20% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية، وفقاً لشبكة NBC، وما يقرب من ثلاثة أخماس التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي في جميع أنحاء العالم.

لكن الولايات المتحدة تقدم أحياناً أموالاً إضافية، إضافة إلى مساهمتها السنوية، إذ قدمت 1.6 مليار دولار إضافية منذ عام 2011 لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ، مع أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة.

بدوره قال متحدث باسم حملة CAAT يدعى أندرو سميث، لموقع Middle East Eye: "تمتلك إسرائيل صناعة أسلحة متطورة للغاية، يمكن أن تستمر على الأرجح في القصف فترة قصيرة على الأقل".

وأضاف مستدركاً: "لكن طائراتها المقاتلة الرئيسية تأتي من الولايات المتحدة"، في إشارة إلى الطائرات المقاتلة الأمريكية "إف 16″ التي تواصل قصف القطاع، وأوضح: "حتى لو كانت القدرة على بنائها موجودة في إسرائيل، فمن الواضح أنها ستستغرق وقتاً طويلاً لتجميعها".

وأضاف سميث: "إنَّ دعم الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لا يقدَّر بثمن من حيث دعم الاحتلال وإضفاء الشرعية على حملات القصف".

القائمة الطويلة للشركات الأمريكية الخاصة المتورطة في إمداد إسرائيل بالأسلحة:

• لوكهيد مارتن 
• بوينغ
• Northrop Grumman 
• General Dynamics 
•  Ametek
• UTC Aerospace 
•  Raytheon

ألمانيا

ثاني أكبر مصدّر للأسلحة لإسرائيل هي ألمانيا، بنسبة 24% من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2009-2020.

لا تقدم ألمانيا بيانات عن الأسلحة التي تسلمها، لكنها أصدرت تراخيص لمبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 1.6 مليار يورو (1.93 مليار دولار) من 2013-2017، وفقاً لـCAAT.

تُظهر أرقام Sipri أن ألمانيا باعت أسلحة لإسرائيل خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي تفعل ذلك كل عام منذ 1994.

تعود المحادثات الدفاعية الأولى بين البلدين إلى عام 1957، وفقاً لصحيفة "هآرتس"، التي أشارت إلى أنه في عام 1960، التقى رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون في نيويورك، المستشار الألماني كونراد أديناور، وأكد "حاجة إسرائيل لصواريخ مضادة للغواصات والطائرات".

وبينما ساعدت الولايات المتحدة في العديد من احتياجات الدفاع الجوي لإسرائيل، لا تزال ألمانيا توفر الغواصات.

وأقدمت شركة بناء السفن الألمانية ThyssenKrupp Marine Systems على بناء 6 غواصات من طراز Dolphin لإسرائيل، وفقاً لـCAAT، بينما تساعد شركة Renk AG ومقرها ألمانيا في تجهيز دبابات Merkava الإسرائيلية.

إيطاليا

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة، حيث قدمت 5.6% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2009 و2020، بحسب Spiri.

وبين عامي 2013 و2017، سلمت إيطاليا أسلحة بقيمة 476 مليون يورو (581 مليون دولار) إلى إسرائيل، وفقاً لـCAAT.

كما أبرم البلدان صفقات في السنوات الأخيرة حصلت بموجبها إسرائيل على طائرات تدريب مقابل صواريخ وأسلحة أخرى، وفقاً لـDefense News.

المملكة المتحدة

تبيع المملكة المتحدة، وإن لم تكن مدرجة في قاعدة بيانات Sipri، أسلحة لإسرائيل، وقد رخصت أسلحة بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015، وفقاً لـCAAT.

تدعو المنظمة غير الحكومية المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة والدعم العسكري للقوات الإسرائيلية، والتحقيق فيما إذا كانت الأسلحة البريطانية قد استُخدمت في قصف غزة.

أما المبلغ الفعلي الذي تصدّره المملكة المتحدة إلى إسرائيل فهو أعلى بكثير من الأرقام المتاحة للجمهور، بسبب نظام مبهم لمبيعات الأسلحة قوامه "التراخيص المفتوحة"، والذي يعطي أذونات التصدير بشكل أساسي ويحافظ على سرية قيمة الأسلحة وكمياتها.

وأوضح  سميث أن ما يقرب من 30-40% من مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تتم على الأرجح بموجب ترخيص مفتوح، لكننا "ببساطة لا نعرف" ما هي الأسلحة أو كيفية استخدامها.

أما الشركات البريطانية الخاصة التي تساعد في إمداد إسرائيل بالأسلحة أو المعدات العسكرية، فهي:

• شركة BAE Systems
• أطلس إلكترونيك المملكة المتحدة 
• MPE
• ميجيت أو Meggitt
•  بيني + جايلز كونترولز أو Penny + Giles Controls
• ريدماين للهندسة أو Redmayne Engineering
• Senior PLC
• لاند روفر 
•  G4S 

العديد من الأسلحة التي تصدّرها المملكة المتحدة إلى إسرائيل- ومن ضمنها الطائرات والطائرات من دون طيار والقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والذخيرة- "هي نوع الأسلحة التي يُرجَّح استخدامها في الحرب الأخيرة على غزة في حملة القصف"، وفقاً لبيان CAAT.

كندا

ساهمت كندا بنحو 0.3% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2009 و2021، وفقاً لأرقام Sipri أيضاً.

ودعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، الحكومة الكندية إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل؛ في ضوء الأحداث الأخيرة.

وأرسلت كندا 13.7 مليون دولار من المعدات والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل في عام 2019، ما يعادل 0.4% من إجمالي صادرات الأسلحة، وفقاً لصحيفة The Globe and Mail.