اتهمت كل من مصر والأردن السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد 16 مايو/أيار 2021، باستفزاز الفلسطينيين والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحملتاه مسؤولية التصعيد الحاد للتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي لوقف الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
جاءت هذه الاتهامات في كلمات لممثلي مصر، وزير الخارجية سامح شكري وكذلك وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خلال الجلسة الافتراضية الطارئة التي تعقد بمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس الشرقية.
"إسرائيل لم تقدم شيئاً"
من جهته، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه بعد 42 عاماً على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئاً، مضيفاً: "شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة، ولم يراع الاحتلال الإسرائيلي حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر، مما أغضب الملايين حول العالم".
شكري شدّد على ضرورة حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق السلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
فيما أكد الوزير المصري على ضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية".
"زوال الاحتلال"
بدوره، حمّل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تل أبيب مسؤولية التصعيد الحاد للتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مطالباً بزوال الاحتلال، وتحرك المجتمع الدولي لإنهائه، مشدّداً على أن إسرائيل تتحمل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وكل ما تسبب في عنف وقتل ودمار.
الصفدي شدّد على ضرورة وقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وبوقف جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجّرت هذا التصعيد، مؤكداً أن "السلام العادل والدائم خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لكن السلام لا يتحقق ببناء المستوطنات التي تقوض حل الدولتين، وتشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما نوّه إلى أن السلام لا يتحقق بمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك الذي يشكّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالصاً للمسلمين، مشيراً إلى استحالة استمرار الوضع الراهن، من تكريس للاحتلال وغياب لآفاق زواله، وفقدان للأمل بتحقيق السلام العادل.
في السياق ذاته، عبّر وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، عن إدانة بلاده "بشدة" لممارسات إسرائيل، وعدم احترامها للمقدسات، مضيفاً: "ما يعيشه الفلسطينيون حالياً هو تكرار لما عاشوه على امتداد عقود، ومن الواجب السياسي والأخلاقي والقانوني تحديد المسؤوليات"، مشدداً على مواصلتهم لجهود وقف إطلاق النار فوراً.
المتحدث نفسه دعا المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤولياتها وحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال"، مجدداً التزام تونس بـ"مواصلة المساعي البناءة حتى تحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية".
"حظر تسليح إسرائيل"
كما طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات وحظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل؛ لارتكابها "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين، منتقداً تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إسرائيل لديها حق في الدفاع عن نفسها، وقال: "جريمة أن نستخدم مبدأ الدفاع عن النفس في قتل عائلات بكاملها".
إذ قال المالكي: "تذكروا أنه في كل مرة تسمع فيها إسرائيل زعيماً أجنبياً يتحدث عن حقها في الدفاع عن نفسها، فإنها تتشجع أكثر على مواصلة قتل عائلات بأكملها أثناء نومهم"، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
فيما وجّه تساؤلات إلى أعضاء المجلس (15 دولة): "ماذا بوسع الشعب الفلسطيني أن يفعل لمقاومة السياسات الإسرائيلية وحماية أنفسهم من البطش؟، وهل العنف عندما يرتكبه الفلسطينيون يعدّ إرهاباً، وعندما يرتكبه الإسرائيليون يعدّ دفاعاً عن النفس؟، وهل سيكون هناك ملاحقة وتحقيق من المحكمة الجنائية الدولية أم سيحرم الفلسطينيون من العدالة؟".
واختتم تساؤلاته: "ما هي الأدوات التي يستعد المجتمع الدولي لاستخدامها لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات أم أنكم تكتفون فقط بإقناع قوى الاحتلال بوضع نهاية لتوسعها الاستيطاني؟.. تحركوا الآن".
"حماية المدنيين"
فيما دعت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كل الأطراف إلى حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، مشيرة إلى أن "هناك اتصالات مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين ومع أطراف في المنطقة".
المندوبة الأمريكية، والتي لم تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أشارت إلى أنه لا بد من احترام الوضع القائم في الأراضي المقدسة، مُعبّرة عن قلقهم مما وصفته بالعنف الطائفي في إسرائيل.
"الحل السياسي فقط سينهي العنف"
من جهته، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، أن "الحل السياسي المستدام والمتفاوض عليه هو فقط ما سينهي دورات العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل"، محذراً من أن "هذه الجولة الحالية من العنف لن تؤدي إلا إلى إدامة دورات الموت والدمار واليأس، وتدفع الأفق بعيداً عن أية آمال في التعايش والسلام".
غوتيريش تابع: "يجب أن يتوقف القتال الآن، ويجب وقف الصواريخ وقذائف الهاون من جهة والقصف الجوي والمدفعي من جهة أخرى"، مناشداً جميع الأطراف أن "تستجيب لهذه الدعوة، وتعمل الأمم المتحدة بقوة على إشراك جميع الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار".
في حين استطرد غوتيريش قائلاً: "روعتني الأعداد الكبيرة المتزايدة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، من الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة. كما أستنكر قتل الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة"، معرباً عن "القلق العميق من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تتعرض بعض العائلات الفلسطينية لخطر الإخلاء".
"فشل مجلس الأمن"
في وقت سابق من يوم الأحد، قالت منظمة التعاون الإسلامي إن فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، سيحتم اللجوء إلى الأمم المتحدة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي لقمة وزارية طارئة عقدتها منظمة التعاون الإسلامي، الأحد افتراضياً بناء على طلب السعودية، تضمن 18 بنداً بشأن تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
البيان دعا إلى "تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل على دفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة".
يشار إلى أن واشنطن حالت، الأسبوع الماضي، دون صدور أي بيان من مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ بدعوى أن صدوره لن يسهم في تحسين الأوضاع الراهنة.
غارات إسرائيلية "عنيفة"
إلى ذلك، يتواصل التصعيد الأمني والميداني الإسرائيلي، حيث يشن جيش الاحتلال غارات عنيفة، الأحد، على أهدافٍ متفرقة بقطاع غزة.
في هذا الإطار، دمرت طائرات إسرائيلية، فجر الأحد، عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، دون سابق إنذار، في شارع الوحدة بحي الرمال غربي مدينة غزة، ما أسقط 42 شهيداً، بينهم 10 أطفال و16 سيدة.
بذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 188 شهيداً، بينهم 52 طفلاً و31 سيدة، و1225 مصاباً بجراح متفاوتة، من جرّاء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، بحسب وزارة الصحة.
في المقابل، ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بكثافة على مستوطنات ومدن عديدة داخل إسرائيل؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط إصابات عديدة، بخلاف تدمير وتخريب منشآت إسرائيلية.
فيما استشهد 15 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، إضافة إلى المئات من الجرحى.
في حين قُتل 10 إسرائيليين، وأُصيب المئات منهم، في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.
كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة قد تفجرت إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، خاصةً منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.