قال موقع Business Insider الأمريكي في تقرير نشره يوم الإثنين 10 مايو/أيار 2021 إن مصر عرضت خفض 300 مليون دولار من مبلغ التعويض الذي تطالب به ملاك السفينة إيفر غيفن، التي علقت في قناة السويس منذ أسابيع وتسببت في أزمة ملاحة عالمية.
إذ يفترض أن يؤدي هذا إلى خفض مبلغ التعويض المطلوب، المُقدَّر بـ916 مليون دولار، إلى حوالي 600 مليون دولار. وتطالب مصر بتعويضات عن الأضرار التي سببتها السفينة التي جنحت في قناة السويس في أواخر مارس/آذار وتسببت في تعطيل الملاحة بالقناة لستة أيام.
احتجاز السفينة
حيث احتجزت هيئة قناة السويس السفينة بعد ذلك أثناء سير العملية المتعلقة بالحصول على مبلغ التعويض. وتقف السفينة الآن في البحيرة المرة الكبرى على بعد حوالي 30 ميلاً عن المكان الذي كانت عالقة فيه بالقناة.
لكن بعد تحرير السفينة بوقت قصير، أعلنت هيئة قناة السويس أنها سوف تطالب بتعويض قدره 916 مليون دولار بسبب تأريض السفينة وقائمة التكاليف، ومن بينها 300 مليون دولار تكاليف إنقاذ السفينة، إضافة إلى مبلغ غير محدد تعويض عن "خسارة السمعة".
في حديث على برنامج الحكاية، الذي يُعرض على قناة إم بي سي مصر، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة يمكن أن تخفض مبلغ التعويض.
طعن من جانب شركات التأمين
في المقابل طعنت شركات التأمين على السفينة إيفر غيفن فوراً على مبلغ التعويض البالغ 916 مليون دولار.
حيث وصفت شركة The UK Club، التي تمثل الشركة اليابانية المالكة للسفينة Shoei Kisen Kaisha، مبلغ التعويض بأنه "لا يستند إلى أساس بدرجة كبير"، وجادلت بأن هيئة قناة السويس لم تقدم تبريراً مفصلاً.
كما قالت شركة The UK Club إنها قدمت "عرضاً كريماً ومدروساً بعناية" في 12 أبريل/نيسان، لكن هيئة قناة السويس رفضته. ولم يعلن عن قيمة هذا العرض.
خفض الخسائر
في المقابل اتخذت شركة Shoei Kisen Kaisha خطوات عديدة في محاولة لخفض الخسائر. وفي منتصف أبريل/نيسان 2021، أعلنت عما يعرف اصطلاحاً بـ"العوارية العام"، وهي آلية تشارك الخسائر بين الملاك وعملاء الشحن.
كذلك أسست صندوق حدّ، وهو كيان قانوني يستطيع وضع حد لبعض التعويضات المطلوبة منها، يضع حداً لهذا التعويض يصل إلى 115 مليون دولار. وليس واضحاً ما إذا كانت تلك الآلية سوف تقلل عملياً الالتزامات المستحقة عليها.
في غضون ذلك، لم يُسمح إلا لحفنة من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها. وأنكرت هيئة قناة السويس أنها تحتجز طاقم السفينة ضد إرادتهم، لكنها أصرت على ضرورة وجود حد أدنى من أفراد الطاقم لإدارتها أثناء احتجازها.
فيما فتحت مصر تحقيقاً رسمياً في كيفية جنوح السفينة، لكنها لم تعلن أي تاريخ لإعلان نتائج التحقيقات.