قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الإثنين 10 مايو/أيار 2021، إن قطر جمدت أصول ستة رجال أعمال محليين، في إطار حملة أمنية ضد شخصيات رفيعة المستوى، بدأت منذ أيام، مع الإعلان عن اعتقال وزير المالية القطري.
إذ عُممت أسماء الرجال الستة في البنك المركزي ووُزعت على المؤسسات المالية في الأيام الماضية، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على المسألة رفضا أن يكشفا عن هويتهما. وجُمدت كذلك أصول وزير المالية علي شريف العمادي، الذي اعتُقل الخميس 6 مايو/أيار، بسبب مزاعم بإساءة استغلال السلطة وإساءة استغلال المال العام. ورفض المسؤولون الحكوميون التعليق على الأمر.
اقرأ أيضاً
استضافة كأس العالم
تأتي هذه الخطوات بينما تواصل قطر استعداداتها لاستضافة كأس العالم في العام القادم، وهي فرصة لعرض قدرة البلاد على أن تكون وجهة سياحية ووجهة للأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز تأتي من بين أغنى الدول من ناحية حصة الفرد.
فيما أثيرت التكهنات بشأن دوافع الحكومة وراء اعتقال العمادي والإعلان عنه؛ نظراً إلى أنها في العادة تتعامل مع الخلافات الداخلية خلف الأبواب المغلقة دون أي إعلانات.
من جانبه قال سيد بشار، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك المركزي القطري والذي يُدرِّس الآن في جامعة إيست ويست بالعاصمة البنغالية دكا: "ربما تكون هناك بعض الديناميكيات الداخلية التي لا نعرفها حتى الآن. (لكن هذا) يبعث برسالة مؤثرة إلى جميع القطريين بشأن الرغبة الجديدة لدى الحكومة في محاربة الفساد".
كذلك وعندما كان وزيراً للمالية، اضطلع العمادي بدور رئيسي في مخصصات الميزانية، في وقت تستثمر فيه البلاد الأموال من أجل استعدادات كأس العالم والمشروعات المُصممة للتوسع في قدرات إنتاج الغاز بنسبة 50% على مدى السنوات الست القادمة. ولمَّا جرى تعيينه في هذا المنصب بعد يوم واحد فقط من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قيادة قطر في يونيو/حزيران 2013، كان يُنظر إليه على أنه من المقربين للعائلة الحاكمة.
اقرأ أيضاً
خلافات حول مكافحة الفساد
من جانبه قال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة بشركة Tellimer، وهي شركة مستقرة في لندن تقدم تحليلات حول الأسواق الناشئة: "قد تكون هذه بداية التعديل الثالث لكبار الموظفين في قطر بسبب مكافحة الفساد في العقد الأخير. مثلما حدث مع التعديلين الأخيرين، لن يكون هناك على الأرجح أي تأثير مستمر على الأسهم أو أسواق الدين".
في حين صعد المؤشر المعياري للأسهم الأكبر ببورصة قطر 0.1%، الإثنين 10 مايو/أيار، ليواصل المكاسب التي تحققت الأحد 9 مايو/أيار، بنسبة 0.4%. كذلك ارتفع العائد على سندات اليوروبوند المستحقة في 2050، والبالغة 5 مليارات دولار، بنقطتين أساس لتصل إلى 3.40%.
في المقابل يشتهر العمادي بأنه نصير المشروعات التجارية والأعمال، فقد ساعد في تحويل بنك قطر الوطني إلى أكبر مُقرض في المنطقة عندما كان الرئيسَ التنفيذي للبنك من 2007 إلى 2013، والآن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك.
إضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي القطري، وهو جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار ويملك أسهماً في عدد من كبرى الشركات، من ضمنها أسهم في مجموعة بورصات لندن ومجموعة فولكسفاغن وشركة جلينكور.
من جانبها قالت وكالة Bloomberg، إن متحدثاً باسم مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة جرى التواصل معه الأحد 9 مايو/أيار 2021، لكنه رفض التعليق على تجميد الأصول أو تقديم مزيد من المعلومات بشأن الخطوات التالية في التحقيقات.