تعتزم الحكومة الانتقالية السودانية إعادة رسم خريطة استثمار جديدة للبلاد، خصوصاً تلك المتعلقة بالبحر الأحمر، والتي يتنافس عليها عدد من الدول تأمل في عقد شراكات استثمارية بالسودان.
وتتسابق عدة دول للظفر بإدارة الميناء الذي يعاني من ضعف البنيات التحتية، خاصة خدمات مناولة وتفريغ السفن والبواخر، إذ تقدمت هذه الدول من خلال شركات عالمية للاستثمار في تطوير وتأهيل الميناء وجعله من الموانئ العالمية.
وكشف وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم، في حديث خاصة لـ"عربي بوست" عن خطة الحكومة الانتقالية لتأهيل الموانئ البحرية والجافة بجميع المناطق الحدودية خاصة الميناء الجنوبي ببورتسودان.
وقال وزير الاستثمار السوداني أن عملية تأهيل الميناء الجنوبي ببورتسودان أوكل لشركة هامبورغ الألمانية العاملة في تأهيل الموانئ، بعدما تنافست عليه كل من الإمارات والسعودية وألمانيا.
وأضاف المتحدث أن الشركة الألمانية ستتولى عملية إعادة تأهيل وتغيير نظام التشغيل بالميناء لرفع كفاءته من 15 إلى 35 حاوية، وستبدأ العمل في الأول من يونيو/حزيران 2021.
وكانت خمس شركات عالمية قد تقدمت بعروض لتأهيل وتشغيل الميناء، منها شركتين إماراتيتين وشركة سعودية وشركة ألمانية، هذه الأخيرة التي رسا عليها العطاء لخبرتها الدولية في تأهيل الموانئ.
اقرأ أيضاً
لا استثمار مع إسرائيل
نفى وزير الاستثمار السوداني، الهادي محمد إبراهيم وجود أي نوع من التبادل التجاري والاستثماري بين السودان وإسرائيل للآن، قائلا إن "الاستثمارات الإسرائيلية والتبادل التجاري والسلعي بين البلدين في المستقبل ستُقرره الحكومات الشرعية والبرلمانات المنتخبة".
وبحسب وزير الاستثمار السوداني فإن الخارطة الاستثمار الخارجي للسودان أظهرت حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار بمليار دولار سنوياً تلتها الاستثمارات المصرية والإماراتية، وخلال العام المنصرم تصدرت الإمارات المرتبة الأولى وتلتها المملكة العربية السعودية.
من جهتها قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيسة المجلس الأعلى للاستثمار السابقة، هبة محمد علي لـ"عربي بوست" إن الاستثمارات الناجحة بالسودان بلغت أكثر من بليون دولار على مدار السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها متعددة وتشمل قطاعات إنتاجية مهمة مثل الدواجن والزراعة والصناعة.
وأضافت المتحدثة أن الاستثمارات السعودية عانت من مشاكل عدم توفر الوقود وعدم وجود موانئ مجهزة معلنةً أن "هناك خطة تم وضعها لتأهيل الميناء الجنوبي والحكومة استثمرت فيه ليكون مؤهلاً لاستقبال السفن والبواخر والناقلات الضخمة".
في السياق ذاته وحسب المعلومات التي حصل عليها "عربي بوست" من مصادر خاصة فقد تم منح الإمارات سابقاً الأولوية في تأهيل الموانئ السودانية إلا أن ذلك يتم تنفيذه، خاصة بعد توقيع المجلس العسكري الانتقالي اتفاقاً مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإمارات عرضت على السودان الاستثمار في الموانئ السودانية خاصة المطلة على ساحل البحر الأحمر لاعتبارات إستراتيجية ولتأمين حركة عبور الناقلات النفطية العملاقة التي تقوم بنقل نفطها وتصديرها لأوربا وأمريكا من مناطق إنتاجها بالإمارات.
وألغى المجلس العسكري الحاكم في السودان بعد الحادي عشر من أبريل/نيسان 2019 عقب سقوط نظام البشير عقوداً تم توقيعها سابقا لتشغيل الميناء الجنوبي بورتسودان، وهي استثمارات لدولة قطر وأخرى لشركة فلبينية مسجلة في الإمارات.
اقرأ أيضاً
خارطة استثمارية جديدة
كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم عن وجود عدد من المشاريع الاستثمارية غير موجودة على أرض الواقع، مضيفاً أن حل كل هذه المشاكل سيكون عبر وجود خارطة استثمارية للمشاريع والفرص الواعدة في الاستثمار خاصة مشاريع الطاقة والبنية التحتية والطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ.
ونبه الهادي إلى أن قانون تشجيع الاستثمار للعام 2021 عمل على حل كافة المشكلات التي كانت تعترض القانون السابق، والتي من أهمها حل قضية الأرض وتبسيط الإجراءات عبر النافذة الواحدة بجانب عمل دليل الإجراءات الاستثمارية.
وأعلن المتحدث عن تأسيس شركة لضمان الاستثمار لتقليل مخاطر القيود على تحويلات العملة للمستثمرين، مضيفا أن "تشارف الآن على الانتهاء من مبنى متكامل لعمل كل إجراءات المستثمر الحكومية في مكان واحد، لتسريع وتسهيل الإجراءات".
من جهتها قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني لـ"عربي بوست" إنه إبان توليها رئاسة المجلس القومي للاستثمار خلال العام المنصرم قامت بتجهيز الخارطة الاستثمارية من خلال تقسيمها جغرافياً وقطاعياً، لافتة إلى أنه "من حسن حظ الحكومة حصولها على بليوني دولار للاستثمار في مشاريع الطاقة والبني التحتية وستنهض بالاقتصاد".
وكانت وزارة الاستثمار السودانية قد كشفت عن تحديث الخارطة الاستثمارية بالبلاد بعد إدخال البيانات الخاصة بالولايات والحكومة الاتحادية تشمل كل من حجم الأراضي التي تصلح للاستثمار والفرص المتاحة.
وأضافت الوزارة أن السودان لديه فرص استثمار واعدة من خلال دخول المستثمرين جدد من جميع دول العالم، مؤكدةً أنها جاهزة لمواكبة المرحلة المقبلة عقب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يمهد لدخول مستثمرين جدد وشركات كبرى للسوق السوداني.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإجراء إصلاحات داخلية لتحسين بيئة الاستثمار بالبلاد والعمل على تحسين مناخ وخدمات الاستثمار بالإضافة إلى تقليل زمن الإجراءات.
وأضاف المتحدث أن الدول العربية لديها نظرة للبحر الأحمر مرتبطة بالنفط وزيادة نفوذها في المنطقة خاصة مصر التي تريد تعزيز وجودها في منطقة البحر الأحمر لتضيفها لمثلث حلايب وشلاتين التي تستعمرهما.
وتابع يحيى بالقول إن هناك شركات حاولت أن تستثمر في المعادن بمثلث حلايب ولكنها فشلت منوهاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حاملة الناقلات بالخليج وتحاول أن تراقب ميناء السودان لمنع روسيا من الدخول في تلك المنطقة.
وأشار يحيى إلى أن التغييرات التي حدثت بالسودان بعد نجاح ثورة ديسمبر أحدثت انفتاحاً على العالم خاصة بعد إعلان الحكومة عن تأهيل الميناء الجنوبي بورتسودان، إذ تقدمت خمس شركات عالمية تمثل واجهات لدول لديها أطماع في الاستفادة من موقع الميناء الاستراتيجي لحركة الملاحة وعبور السفن والبواخر وناقلات النفط العملاقة.
وينظم المركز السوداني الأوروبي لدراسات السلام في باريس ومنظمة (لين) في الخرطوم، ملتقى الاستثمار في السودان، بمشاركة عدد من الغرف التجارية الصناعية الباريسية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.