أمر النائب العام في قطر، الخميس 6 مايو/أيار 2021، بالقبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، على خلفية تقارير بشأن جرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية.
البيان أوضح أنه "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".
كما أشار البيان إلى أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.
في المقابل قال مسؤولون يوم الخميس، إن وزير المالية القطري علي شريف العمادي، اعتُقل بسبب مزاعم فساد مالي، كما أعفاه أمير البلاد من مهام منصبه، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية.
في حين يتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013، ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار. كما يرأس العمادي مجلس إدارة بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.
التحقيق بسبب منصبه الوزاري
من جانبه قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، لـ"رويترز"، إن التحقيق يتعلق بمهام العمادي بصفته وزيراً للمالية وليست له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك.
تابع قائلاً: "ليست هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر. لدينا ثقة بأن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية ونجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا".
أضاف: "الأعمال مستمرة كالمعتاد في شركاتنا وبصندوق الثروة السيادي". وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل عما وصفه بأنه تحقيق يجرى في الوقت الحالي.
سياسات قطر الاقتصادية
يُذكر أن العمادي قاد سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامي 2014 و2015؛ مما دفع قطر وغيرها من دول الخليج العربية إلى تسريع خطط تنويع الاقتصاد.
كانت مجلة "ذا بانكر" المالية الدولية التي تنظم احتفالاً سنوياً لوزراء المالية، اختارت العمادي كأفضل وزير في المنطقة عام 2020.
فيما تقول وزارة المالية إن قطر استثمرت بكثافة في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وهو ما يعني أن الإنفاق على المشروعات الكبيرة سيقل العام الجاري.