أعلنت جمعية "8 مايو 45" الجزائرية، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، عزمها رفع دعوى قضائية ضد فرنسا أمام الهيئات الدولية، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" راح ضحيتها آلاف الأشخاص في مظاهرات 8 مايو/أيار 1945.
عبدالحميد سلاقجي، رئيس جمعية "8 مايو 45" (غير حكومية)، التي تدافع عن ذاكرة ضحايا مجازر الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962) في مظاهرات 8 مايو/أيار 1945، قال إن "الجمعية بصدد تحضير ملف لمقاضاة مرتكبي تلك المجازر أمام الهيئات الدولية".
أضاف سلاجقي: "الجمعية سترفع دعويين قضائيتين؛ الأولى أمام لجنة حقوق الإنسان ببروكسل (عاصمة بلجيكا)، والثانية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي (غربي هولندا)"، وأوضح: "من قاموا بالجريمة معروفون لدينا، ونمتلك قائمة اسمية لهؤلاء على غرار الجنرالين ديفال وبورديلا وغيرهما".
وارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي مجازر بشعة في مناطق سطيف وقالمة وخراطة شرقي الجزائر في 8 مايو/أيار 1945، ذهب ضحيتها، حسب تقديرات جزائرية رسمية، 45 ألفاً خرجوا في مظاهرات للمطالبة باستقلال بلادهم.
وفي عام 2012، اعترفت فرنسا للمرة الأولى بهذه المجازر، من قِبَل الرئيس السابق فرانسوا أولاند خلال زيارته للجزائر.
وقال أولاند في كلمة أمام البرلمان الجزائري آنذاك: "أعترف من هذا المقام بالمعاناة التي سلطها النظام الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري، ومن ضمن هذه المعاناة مجازر سطيف وقالمة وخراطة التي تبقى راسخة في ذاكرة ووعي الجزائريين".
وأطلقت الجزائر وفرنسا، الصيف الماضي، مفاوضات تمهيدية لـ"تسوية ملف الذاكرة"، يقودها ممثلان للرئيس عبدالمجيد تبون ونظيره إيمانويل ماكرون، هما المستشار برئاسة الجمهورية عبدالمجيد شيخي، والمؤرخ بنيامين ستورا، حسب الترتيب.
وتضع الجزائر على طاولة المفاوضات أربعة ملفات رئيسية، هي: استعادة الأرشيف كاملاً، بما فيه المتعلق بالحقبة العثمانية (1516-1830)، والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية (1960-1966)، واستعادة جماجم أبطال المقاومة الشعبية (قبل ثورة نوفمبر/تشرين الثاني 1954)، وملف المفقودين.
طوال هذه الفترة (منذ العام الماضي)، اكتفى الرئيس الفرنسي بمبادرات رمزية، لاقت استحسان نظيره الجزائري، لكنها لا ترقى إلى مطالب الجزائريين.
