أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا في ليبيا، الأحد 2 مايو/أيار 2021، حكماً بنقض قرار سقوط التهم عن المتهمين بقضية "مذبحة سجن أبوسليم" التي راح ضحيتها المئات من السجناء عام 1996.
قرار المحكمة الجديد ينقض حكماً أصدرته الدائرة الجنائية التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس، في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويقضي بسقوط الجريمة عن جميع المتهمين بالمذبحة.
ومن أبرز المتهمين في هذه القضية رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور ضو رئيس الحرس الخاص بالقذافي، بالإضافة إلى آخرين.
وقد أعادت المحكمة العليا، وهي أعلى مستوى تقاضٍ، القضية للنظر فيها من دائرة جنائية أخرى بمحكمة استئناف طرابلس.
وفي تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، قال المستشار القانوني لرابطة شهداء مذبحة أبوسليم مصطفى المجذوب: " إن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا قبلت الطعون المقدمة من رابطة شهداء مذبحة أبوسليم ومن النيابة العامة كما قضت المحكمة بإرجاع الدعوة بالكامل إلى محكمة استئناف طرابلس لتحديد دائرة جنائية جديدة للنظر في هذه القضية".
وأضاف كذلك "أن الرابطة الآن في انتظار صدور أوامر القبض في حق المتهمين في هذه القضية وامتثالهم أمام القضاء لإعادة النظر في الاتهامات الموجهة لهم وفق القانون الليبي".
اقرأ أيضاً
حكم سقوط التهم
كانت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في 15 من ديسمبر/كانون الأول 2019، قراراً بإسقاط التهمة عن المدانين في "قضية سجن بوسليم"، وذلك لانقضاء مدة الخصومة.
ونص منطوق الحكم الذي صدر غيابياً وحضورياً، على سقوط الجريمة عن المتهمين المسندة إليهم بمضي المدة، بناءً على ما نصت عليه القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام.
اقرأ أيضاً
مذبحة سجن بوسليم
وتعد مذبحة بوسليم حادثة قتل جماعي ارتكبتها قوات الأمن الليبية عام 1996 بحق سجناء داخل سجن بوسليم المركزي بالعاصمة طرابلس لاحتجاجهم على سوء أوضاعهم.
وتتضارب الروايات بشأن تفاصيل وأسباب "المجزرة" التي وقعت بسجن بوسليم يومي 28 و29 يونيو/حزيران 1996؛ وتقول روايات أهالي السجناء القتلى ومنظمات حقوقية ليبية إن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي دهمت سجن بوسليم، وقامت بإطلاق النار على السجناء الذين تنتمي أغلبيتهم إلى التيار الإسلامي، بدعوى تمردهم داخل السجن بعد تنظيمهم اعتصاماً مفتوحاً طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.
وتشير تلك الروايات إلى أن تلك القوات الليبية قتلت خلال العملية 1275 سجيناً، وهو ما يعد إعداماً خارج إطار القانون، ثم قامت بدفن الجثث في باحة السجن، وكذلك في مقابر جماعية متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس.