قالت شركة ألمانية مكلفة بإزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت، الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، إن سفينة تابعة لها تستعد للتحرك من المرفأ بعد أن حُمِّلت بالعشرات من المستوعبات المليئة بالمواد الخطرة، وذلك لنقلها إلى ألمانيا بهدف التخلص منها هناك.
وتم تكليف شركة "كومبي ليفت" الألمانية بإزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، في الرابع من أغسطس/آب 2020، ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر مساحات شاسعة في العاصمة.
مصدر مطلع قال لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، إن 59 حاوية مليئة بالمواد الخطرة تم نقلها من العاصمة اللبنانية إلى ألمانيا للتخلص منها، وذلك بعد مرور أشهر على الكارثة التي شهدها مرفأ بيروت.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كومبي ليفت"، هايكو فيلدرهوف، إن الحاويات سيتم إتلافها في ألمانيا، كما تابع خلال مراسم أقيمت في المرفأ أن "السفينة موجودة هنا وسنغادر في نهاية الأسبوع" إلى ألمانيا.
فيما قال إلياس أسود، رئيس مجلس الأعمال اللبناني-الألماني، إن المشروع أزال من المرفأ "كل المواد السامة والمسرطنة والقابلة للاشتعال والمواد الكيميائية الشديدة التفاعل التي كانت مخزّنة هنا لعقود".
وأضاف كذلك أن الشركة الألمانية كانت مكلّفة بمعالجة "49 حاوية من المواد الخطرة فقط"، مضيفاً أن الأمر انتهى بهم بمعالجة أكثر من 75 حاوية سيتم شحن 59 منها.
وأوضح أنه "سيتم التخلّص" من 15 حاوية آخر "بطريقة آمنة ومراعية للبيئة في أماكنها"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وصرّح خبير مواد كيميائية يدير العملية أن بيروت تجنّبت بالصدفة انفجاراً كيميائياً ثانياً.
وقال مايكل فنتلر إنه "لم ير يوماً وضعية كهذه من قبل" في حياته، في معرض وصفه مزيج المواد الكيميائية التي أحدثت فجوات في حاويات الشحن.
وأورد أن حمض الهيدروكلوريك السام والمسبب للتآكل شكّل 60% من المواد الكيميائية التي عالجتها شركة "كومبي ليفت".
اقرأ أيضاً
إزالة المواد الخطرة في مرفأ بيروت
كانت السفارة الألمانية في بيروت قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة، كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن.
السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل أكد حينها إتمام الجزء الأول من المهمة، بعدما عالجت شركة "كومبي ليفت" 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود، وشكلت تهديداً للناس في بيروت.
وتواجدت هذه الحاويات في مرفأ بيروت منذ العام 2009، تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها، ولكن أُثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس/آب، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم.
وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أنّ الحاويات "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".
وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للمرفأ بالتكليف، باسم القيسي، للوكالة الفرنسية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت".
ولا تمتلك الأجهزة المعنية، سواء العسكرية أو إدارة المرفأ، قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.
وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها، فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.
ووقَّع لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد ثلاثة أشهر من حادثة التفجير الذي هزَّ مدينة بيروت، عقداً مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية، بقيمة 3,6 مليون دولار، للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال"، بعد اكتشاف تخزينها في المرفأ.
وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجاراً مروعاً، في أغسطس/آب 2021، تسبب في مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة، بعد انفجار مواد متفجرة كانت مخزنة بالميناء.
وما زالت السلطات تحقق في انفجار مرفأ بيروت، الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم من دون أن يحركوا ساكناً، إلا أن التحقيق لم يُسفر عن أي نتيجة حتى الآن.
وتم توقيف 25 شخصاً، بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق، وأسهمت في عرقلته، خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.