فصائل فلسطينية ترفض قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.. حماس اعتبرته انقلاباً على الشراكة الوطنية

أعربت فصائل فلسطينية، الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، عن رفضها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية، "لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة مدينة القدس المحتلة".

ودارت حالة من الجدل في الشارع الفلسطيني خلال الأيام الماضية، بعد أنباء عن نية السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب

حماس تعتبره انقلاباً على مسار الشراكة

قرار رئيس السلطة الفلسطينية أثار حفيظة فصائل فلسطينية، على رأسها حماس، التي أعربت عن أسفها لقرار حركة فتح والسلطة الفلسطينية، ممثلة برئيسها عباس، تعطيل الانتخابات. 

حماس حملت في بيان لها حركة فتح ورئاسة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتداعياته، معتبرة أنه "يمثل انقلاباً على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية"، مؤكدة أنه "لا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".

كانت السلطة قد هيأت الرأي العام الفلسطيني بقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية عبر التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين بارزين في السلطة وحركة فتح في الأسابيع الأخيرة، والتي حملت تلميحاً بتأجيل الانتخابات إلى حين ترتيب الأوضاع الداخلية لحركة فتح بعد الهزات التي أحدثها تمرد ناصر القدوة ومروان البرغوثي، عضوي اللجنة المركزية، على الحركة، مما وضعها أمام خسارة محتملة في حال أجريت الانتخابات بسبب تشتت الأصوات.

الانتخابات الفلسطينية "لا تحتاج لإذن إسرائيلي"

من جانبها، أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، قائلة: "إن الانتخابات هي إحدى آليات تقرير المصير لشعبنا".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت القيادة الفلسطينية "بألا ترهن قرارها بشأن الانتخابات الفلسطينية بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكل من أشكال إرادة الاشتباك حول عروبتها".

ولفتت إلى أن "الانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا تحتاج لإذنٍ إسرائيلي".

بدورها أعربت أيضاً حركة "المبادرة الوطنية" عن رفضها للقرار، داعية إلى "التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس".

كما شددت على "رفضها لقرارات الاحتلال ومؤامرته باستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن".

ومساء الخميس، قرر الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة مدينة القدس المحتلة.

وقال عباس، في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن القرار "يأتي بعد فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات".

عباس يُحمل إسرائيل مسؤولية تأجيل الانتخابات

كان الرئيس عباس قد خرج في خطاب له في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، برر فيه قرار التأجيل بسبب "فشل كافة الجهود الدولية بإقناع إسرائيل بمشاركة القدس في الانتخابات". وأضاف أنه لن يقبل بإجراء الانتخابات، المقررة الشهر المقبل، دون مشاركة القدس وأهلها فيها.

عباس قال في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص العملية الانتخابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف عباس أن "الاتحاد الأوروبي أبلغ الجانب الفلسطيني أيضاً بإحباطه من عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجراء الانتخابات في القدس". وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي هدد باعتقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، في حال ذهب إلى القدس للتحضير لإجراء الانتخابات.