قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المسؤولة الفنية بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، إن بلاده عرضت 15 سيناريو لحل أزمة ملء وتشغيل السد، ورفضتها أديس أبابا.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية لمتحدث الوزارة، مع نشرة "منتصف الليل" الإخبارية، بقناة الجزيرة القطرية، والتي تعد الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ اتفاق المصالحة بين الرباعي العربي، وبين القاهرة والدوحة في يناير/كانون الثاني الماضي.
اقرأ أيضاً
مصر تتهم إثيوبيا بالتهرب في أزمة سد النهضة
غانم أوضح أن بلاده "شديدة الوضوح، وهي تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً (لملء وتشغيل السد)، وأبدت في ذلك كل أشكال المرونة"، مضيفاً: "العقدة الرئيسية التي تفشل المفاوضات عدم وجود رغبة سياسية للجانب الإثيوبي، للوصول لاتفاق، وفي كل مرحلة تصل لاتفاق شفوي تتهرب أديس أبابا من التوقيع عليه".
كما تابع غانم: "عرضنا على إثيوبيا 15 سيناريو، جميعها تفي بمتطلباتها (أديس أبابا) من إنتاج الكهرباء، وفي الوقت نفسه تحولُ دون حدوث ضرر لدولتي المصب؛ ورغم ذلك رفضت".
يذكر أنه لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، بشأن تلك الاتهامات، غير أنها تؤكد عادة أن السد لا يحقق ضرراً لدولتي المصب مصر والسودان، وتشيده لتوليد كهرباء تحتاجها بلادها.
ونفى غانم اتفاق بلاده مع إثيوبيا على جداول لملء السد، قائلاً: "هذه جزء من أكاذيب إثيوبية، فقد تمت مناقشة تلك الجداول المعنية بتحديد الملء والتشغيل (خلال اجتماعات سابقة) ولم نصل لاتفاق بشأنها".
ورداً على سؤال بشأن "إمكانية تعرض إثيوبيا لخسائر تصل لمليار دولار حال عدم الملء الثاني"، أجاب قائلاً: "هذا استمرار للأكاذيب الإثيوبية، لسبب بسيط أنهم تحدثوا عن أن الخسارة حال عدم توليد الكهرباء من السد".
اقرأ أيضاً
التهديد باللجوء للتحكيم الدولي
في الوقت الذي تصر أديس أبابا فيه على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، هددت الخرطوم باللجوء إلى التحكيم الدولي.
فقال وزير الري السوداني ياسر عباس، الأسبوع الماضي، إن إثيوبيا رفضت دعوة لحضور قمة لمناقشة المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة الإثيوبي، مهدداً باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل الخلافات.
عباس قال في تصريحات مقتبسة من لقاء تلفزيوني إنه "في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لدينا فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع (دعاوى) قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان، إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة".
يذكر أن القاهرة والخرطوم تتمسكان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
وقامت إثيوبيا، منتصف يوليو/تموز 2020، بالملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.