قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2021، إن إسرائيل تنتهج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية بإسرائيل، معتبرةً أن هذه السياسات ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
المنظمة التي مقرها نيويورك نشرت تقريراً من 213 صفحة، وقالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، لكنه يقيم "إجراءات وسياسات بعينها" لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرفه القانون الدولي.
أشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين، والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967، باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية "قصدت في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين، عبر السيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود".
يعرض التقرير أيضاً الواقع الحالي، إذ توجد سلطة واحدة – الحكومة الإسرائيلية – هي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريباً.
لكن تمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين، بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضاً
معاملة سيئة للفلسطينيين
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش": "حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين".
روث أضاف أن هذه الدراسة "تُظهر أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".
وتشير "رايتس ووتش" في تقريرها إلى أن مصطلح "أبارتهايد" أو الفصل العنصري كان قد صيغ في سياق متصل بما كان يجري بجنوب إفريقيا، لكنه أصبح اليوم مصطلحاً قانونياً عالمياً.
تُعرف اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية" لسنة 1998 الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية، هي: "نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى، وسياق من القمع الممنهج من الجماعة المهيمنة ضد الجماعة المهمشة، والأفعال اللاإنسانية".
في هذا الصدد، قالت "رايتس ووتش": "تُفهم الإشارة إلى الجماعة العرقية على أنها لا تتناول المعاملة على أساس السمات الوراثية فحسب، بل أيضاً على أساس النسب والأصل القومي أو الإثني، على النحو المحدد في اتفاقية التمييز العنصري".
أضافت المنظمة أن "الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرّفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية، أو إثنية، أو غيرها بقصد تمييزي".
لذا وجدت "رايتس ووتش" أن عناصر الجريمتين تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة، وتتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة".
وفي رد تل أبيب على تقرير "رايتس ووتش"، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه "غير معقول وزائف"، بحسب تعبيرها، واتهمت أيضاً المنظمة بانتهاج "برنامج معادٍ لإسرائيل" والسعي "منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل".
كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.