تمكنت القوات البحرية بمدينة سبتة الأحد 25 أبريل/نيسان 2021 من إنقاذ عشرات المهاجرين المغاربة، الذين أبحروا سباحة حرة بشكل جماعي منطلقين من السواحل المغربية المجاورة للمعبر "الحدودي تراخال" وسط أجواء مضطربة.
اقرأ أيضاً
هجرة جماعية غير اعتيادية
صحف مغريبية كشفت أن أكثر من 70 شخصاً، تمكنوا من الوصول إلى شاطئ "تراخال" في موجة هجرة جماعية غير اعتيادية، فيما تدخلت السلطات بمدينة سبتة لانتشالهم من وسط البحر، في حين تمكن آخرون من الوصول بأنفسهم إلى غاية اليابسة.
فيما توقعت الصحف المحلية أن يكون عدد الواصلين أكبر من العدد المتداول، حيث أشارت إلى أن عدداً من المهاجرين المغاربة، تمكنوا من الوصول والتوجه إلى المدينة دون أن تعترضهم عناصر الحرس المدني أو الشرطة.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات التقطتها الصحافة الإسبانية وثَّقت لحظات وصول المهاجرين المغاربة إلى الشاطئ، فيما بدا عليهم علامات التعب والإرهاق، بعد أكثر من ساعة من السباحة الحرة في البحر، وسط أجواء قاسية.
اقرأ أيضاً
جائحة كورونا فاقمت الأزمة
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تعددت الطرق التي يسلكها المغاربة من أجل الهجرة، فقد وصل بعضهم إلى إسبانيا سباحة، فيما يبقى ركوب القوارب الوسيلة المفضلة للكثيرين من أجل الوصول إلى إسبانيا.
وتأثر سوق العمل المغربي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي كان لها انعكاس مباشر على جميع القطاعات، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فإن المغرب فقد 589 ألف وظيفة عمل، وذلك ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفترة نفسها من سنة 2020.
النائب البرلماني محسن مفيدي، يربط بين فقدان فرص العمل في القطاع المنظم وغير المنظم، وبين الإقبال الكبير على الهجرة غير القانونية عبر مختلف الوسائل، مؤكداً أن "الهجرة غير القانونية عادت بقوة وبأساليب جديدة خلال هذه الجائحة التي أدت لفقدان العديد من العاملين في القطاعات غير المهيكلة لعملهم".
كما يرى مفيدي في حديثه مع "عربي بوست"، أن "الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة هو تعزيز التنمية، وإيجاد فرص العمل وفتح حوارات حقيقية مع الشباب المغربي، أما المقاربة الأمنية وحدها فليست هي الوسيلة الأنجع لمحاصرة الظاهرة".
وبحسب مفيدي، فإن "الأمر لا يقتصر على وجود شباب حالمين بالهجرة من أجل تغيير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بل هناك شبكات منظمة تجني أموالاً طائلة من هذا النشاط، ما يستدعي مزيداً من تشديد الإجراءات الأمنية ضد شبكات التهريب والاتجار في البشر".