اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021، المحاكم العسكرية في شرق ليبيا – الذي تسيطر عليه قوات موالية للواء خليفة حفتر – بأنّها أجرت منذ 2018 "محاكمات صورية يشوبها التعذيب" حكمت بموجبها على 22 شخصاً على الأقلّ بالإعدام.
المنظمة الحقوقية أشارت في تقرير إلى أنّ "المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا في محاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقّاد الفعليّين أو المفترضين للقوات المسلّحة العربية الليبية (بقيادة المشير خليفة حفتر) والجماعات المسلّحة التابعة لها".
التقرير أوضح أيضاً أنّه في عداد المدنيين الذين حاكمتهم هذه المحاكم "شخصان استُهدفا حصراً بسبب عملهما الصحفي، ومجموعة شاركت في احتجاجات سلمية، وعشرات الأشخاص الذين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات" لقوات حفتر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
اقرأ أيضاً
احتجاز لمدة سنوات
نقل التقرير عن محتجزين سابقين قولهم إنهم "تعرّضوا للاختطاف والاحتجاز مُدداً تصل إلى ثلاث سنوات، حتى قبل إحالتهم إلى الادّعاء العسكري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهراً في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرّضوا للضرب، ووُجّهت إليهم تهديدات".
استُخدم ضد المعتقلين أيضاً أسلوب الإيهام بالغرق، وأضاف التقرير أن "بعضهم قالوا إنهم أُرغموا على توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".
من جانبها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو الدولية" إنّ "المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية وهي جائرة بطبيعتها. وفي شرق ليبيا تجري هذه المحاكمات سرّاً وأحياناً في غياب المحامين والمتّهمين، ما يقوّض أيّ مظهر من مظاهر العدالة".
أضافت أنّ "استخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين يشكّل ستاراً فاضحاً تُمارس به القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها سلطتها لمعاقبة أولئك الذين يعارضونها وخلق مناخ من الخوف".
وطالبت الطحاوي "حكومة الوحدة الوطنية" بأن "تضع حداً فورياً للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأن تأمر بإجراء تحقيقات في ممارسة التعذيب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها الجماعات المسلّحة"، مذكّرة بأنّ قوات حفتر "تواصل ممارسة السيطرة الفعالة على شرق ليبيا".
يأتي هذا بينما تحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 مع انتخاب "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
يُنتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي اللذان عيّنهما الأفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي، إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر.