لن يستطيع أي رئيس أمريكي منع المسلمين من دخول أمريكا.. مجلس النواب يضع قانوناً لذلك

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، مشروعَ قانون يُعرف باسم "قانون عدم الحظر"، وهو تشريع يُفترض أنه يحدُّ من قدرة أي رئيس أمريكي على فرض قيود سفر تمييزية (على أساس الانتماء الديني أو العرقي)، على غرار المرسوم الذي يُعرف باسم "مرسوم حظر المسلمين" الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لحظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

مشروع جديد يتعلق بالهجرة

موقع Middle East Eye البريطاني قال إن نتيجة التصويت على مشروع القانون جاءت بأغلبية 218 إلى 208 أصوات، لتكشف عن انقسام شبه كامل على أساس الانتماء الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفي النهاية أقرَّ مجلس النواب مشروع القانون الذي تقدَّمت به النائبة الديمقراطية جودي تشو، وشارك في دعمه ما لا يقل عن 137 من أعضاء مجلس النواب،  غير أن نائباً جمهورياً واحداً فقط صوَّت لصالحه.

فيما يحظر التشريع إصدار مراسيم أو قيود تحظر السفر إلى الولايات المتحدة على أساس الانتماء الديني، وأدخل تعديلاً يُلزم أي رئيس يحاول إصدار مرسومٍ بحظر السفر بأن يقدّم قبل ذلك دليلاً على وجود تهديد يُعتدُّ به، والحصول على موافقة من وزير الخارجية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

قرار جديد يتعلق بالمهاجرين 

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، من المتوقع أن يوافق مجلس النواب أيضاً على إقرار الحق في إجراء ذي صلة يقتضي السماح لمهاجرين محدَّدين بالوصول إلى محام إذا احتُجزوا في موانئ الدخول الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر بياناً قبل الجلسة التشريعية أعرب فيه عن دعمه لكلا مشروعي القانون.

وفي إشارة إلى بند القانون الأمريكي الذي يسعى مشروع القانون إلى تعديله، قال بايدن في بيانه: "في حين تعتقد الإدارة أن بعض الإجراءات المستندة إلى سلطة البند 212(f) قد يكون لها ما يُسوغها في حالات الطوارئ، فإن إساءة استخدام الإدارة السابقة لهذه السلطة على نحو عشوائي تُبرز الحاجة إلى وضع قيود معقولة".

وخلال المناقشة التي سبقت التصويت يوم الأربعاء 21 أبريل/نيسان، قالت النائبة جودي تشو إن تمرير مشروع القانون مسألة تتعلق بالحفاظ على القيم الأمريكية، مشيرةً إلى أن "أمريكا لا تحظر الناس بسبب دينهم"، وأضافت: "اليوم يمكننا التيقن بألا يحدث ذلك مرة أخرى".

انقسام بين الحزبين

ألغى بايدن مرسوم "حظر المسلمين" الذي أقرته الإدارة السابقة في أول يوم له في منصبه في يناير/كانون الثاني، ومع ذلك، أُعيد تقديم "قانون الحدِّ من قيود الحظر" بعد شهر من توليه المنصب، واضعاً في الاعتبار الإدارات المستقبلية.

ومن جانبه، شدَّد النائب جيرولد نادلر، رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، على أهمية تعديل الصلاحيات الرئاسية فيما يتعلق بفرض القيود على السفر، لا سيما مع التصرفات التي انتهجتها الإدارة السابقة.

إذ قال النائب نادلر: "أساء الرئيس السابق ترامب استخدام سلطته، وتعدَّى في استعمالها بطرق لم تكن في حسبان واضيعها قط"، وحث نادلر زملاءه على إعادة الفصل بين السلطات عن طريق تقييد المجال أمام إفراط السلطة التنفيذية في استعمال صلاحياتها.

في المقابل، جادل الجمهوريون الرافضون للتشريع في أغلبهم لصالح سياسة هجرة أمريكية أشد صرامة، وأبدى عديد منهم اعتراضه على فكرة أن يكون الرئيس المنصَّب في حاجة إلى موافقة من مجلس وزرائه لاتخاذ قرار تنفيذي بشأن حظر محتمل للسفر.

كما اتهم النائب الجمهوري توم مكلينتكوك، عن ولاية كاليفورنيا، الديمقراطيين بالانصياع لرغبات "اليسار الراديكالي"، ونفى أن تكون قيود السفر التي فرضها ترامب تستهدف المسلمين على وجه التحديد.

من المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يطرحه السيناتور كريس كونز، وهو سيناتور ديمقراطي عن ولاية ديلاوير. 

ودعماً لمشروع القانون، قال فيليب وولجين، نائب رئيس قسم سياسات الهجرة في "مركز التقدم الأمريكي": "إن قانون الحدِّ من قيود الحظر هو أحد أهم الأمور الأساسية التي يمكن للكونغرس الاضطلاع بها لإنشاء نظامٍ أكثر إنصافاً وإنسانيةً وعمليةً للتعامل مع قضية الهجرة، ومن ثم فنحن نحثُّ مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون على الفور".

بايدن ينسف قرارات ترامب 

وفي وقت سابق، ألغى بايدن قراراً أصدره سلفه دونالد ترامب، يقضي بمنع كثير من أصحاب طلبات الحصول على البطاقة الخضراء من دخول الولايات المتحدة، وذلك ضمن العديد من قرارات الرئيس الجديد التي اتخذها منذ توليه منصبه،  تشير إلى تناقض حاد مع سياسات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. 

هذا القرار الذي ألغاه بايدن، كان ترامب قد أصدره العام الماضي، قائلاً إن هذا الحظر مطلوب لحماية العمالة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.