دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس 22 أبريل/نيسان 2021، الجهات المعنية النظر في آلية الإفراج عن المتهمين في قضية "زعزعة أمن المملكة"، المتهم فيها أيضاً الأمير حمزة بن الحسين، وذلك بعد مناشدات قدمتها شخصيات وطنية وزعماء عشائر.
بحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاءت الدعوة الملكية في رد على مناشدات أطلقتها شخصيات وطنية وزعماء عشائر للصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الشخصيات العشائرية قد وقّعت على عريضة، خلال لقاء عُقد في قصر الحسينية، بحضور الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين، واستذكرت قيم الهاشميين في التسامح والعفو.
رداً على ذلك، قال الملك عبدالله: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وفي مستهل حديثه حول قضية الفتنة، قال الملك: "ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة".
وأضاف الملك أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، "بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
بعد أقل من ساعة من دعوة الملك، قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن النيابة العامة قد أفرجت عن الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16 موقوفاً.
إلا أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد حازم المجالي، قد أكد أن السلطات لن تفرج عن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
اقرأ أيضاً
انتهاء التحقيقات
والثلاثاء، أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اكتمال تحقيقاتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق (1999-2004)، والأخ غير الشقيق للملك عبدالله، مؤكدة أنها خلصت إلى أنها شملت "وقائع كانت ستهدد استقرار المملكة"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير.
وأضاف النائب العام للمحكمة، القاضي حازم المجالي، في بيان، أنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً لأمن واستقرار المملكة".
كما تابع: "تعكف نيابة أمن الدولة على إجراء المقتضى القانوني (لم يوضحه) لإحالتها (القضية) إلى محكمة أمن الدولة".
وفي 3 أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.
اقرأ أيضاً
16 متهماً
الأسبوع الماضي، أشارت صحيفتا "الغد" و"الدستور" إلى خبر مباشرة التحقيقات مع المتهمين في القضية، الذين يتراوح عددهم بين 14 و16 شخصاً، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
بينما نقل تلفزيون "المملكة" (حكومي) عن مصدر لم يسمه، تحويل ملف القضية إلى المدعي العام لاستكمال التحقيقات، دون أن يحدد الجهة القضائية المعنية به. وأوضح أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"، ما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الملك عبدالله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل الجاري.
وكان الأمير حمزة ولياً للعهد حتى 2004، حين حل محله الحسين، وهو الابن البكر للملك عبدالله، ولم يكن حينها قد أكمل الحادية عشرة من عمره.
باسم عوض الله أبرز الموقوفين
الإثنين 19 أبريل/نيسان 2021، قال رئيس هيئة الدفاع المشكلة عن موقوفي القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفتنة" في الأردن، المحامي محمد العفيف، إن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله موقوف في أحد السجون الأردنية وحالته ممتازة.
وكشف العفيف أنه التقى عوض الله، الخميس، نافياً أن يكون الأخير قد تعرض لأي سوء معاملة منذ احتجازه، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
تأتي تصريحات العفيف بعد أن أعلن موافقته على رئاسة هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ونقلت وكالة "عمون" عن العفيف قوله إنه وافق على الترافع عن عوض الله أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الفتنة"، مضيفاً أن القضية لا تزال ضمن الإجراءات التحقيقية.
العفيف كشف في تصريحات خاصة لموقع CNN الناطق بالعربية أن عوض الله مُودع في أحد السجون، دون الإفصاح عن مكان وجوده بالتفصيل، وأضاف: "وضعه ممتاز، وإجراءات التحقيق تسير وفقاً للقوانين المعمول بها، وكشف المحامي عن رغبة عائلة عوض الله في توسيع هيئة الدفاع وإشراك محامٍ من الولايات المتحدة الأمريكية ليكون مساعداً في حضور جلسات المحاكمة.