قال موقع Middle East Eye البريطاني الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، إن الحكومة البريطانية تخطط للتراجع عن خططها السابقة لحماية قواتها المسلحة من الملاحقة القضائية في الدعاوى المتعلقة بجرائم التعذيب والقتل والإبادة الجماعية.
تأتي هذه الخطوة، بحسب الموقع البريطاني، بعد أن واجهت المقترحات معارضة شديدة في مجلس اللوردات، وأدانتها جماعات حقوق الإنسان وكبار ضباط الجيش المتقاعدين والمدعين العسكريين السابقين.
ومن المتوقع أن يصل مشروع قانون العمليات الخارجية، المثير للجدل إلى مراحله النهائية في مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء.
من جانبها، حذرت جماعات حقوقية من أن خطط حماية موظفي الخدمة في المملكة المتحدة من خلال التشريعات المحلية ستزيد من فرص مثول البعض أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
اقرأ أيضاً
جرائم حرب تواجهها القوات البريطانية
وقد واجهت القوات البريطانية اتهامات بالقتل والاغتصاب في أعقاب غزو العراق عام 2003، وتوفي عدد من المعتقلين العراقيين في الحجز العسكري البريطاني.
وكانت العديد من الشكاوى المقدمة ضد موظفين بريطانيين موجهة ضد محققين عسكريين متخصصين من جيش المملكة المتحدة، والبحرية، والقوات الجوية.
كانت هناك أيضاً مزاعم أثيرت في المحاكم البريطانية بأن الجيش البريطاني أشرف على "فرق الموت" في أفغانستان، وهي مزاعم يبدو أنها مدعومة من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الجنود.
اقرأ أيضاً
مشروع قانون العمليات الخارجية
الأربعاء، ستعدل الحكومة مشروع القانون، بما يتماشى مع التعديل الذي قدمه جورج روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني السابق والأمين العام للناتو، إلى مجلس اللوردات.
وقد صوت مجلس اللوردات بأغلبية ساحقة لدعم هذا التعديل، وإزالة البنود التي تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية من أحكام مشروع القانون.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "لا يوجد في مشروع القانون هذا ما يمنع محاكمة المتهمين بخرق القانون".
وأضاف "ستوسع الجرائم المستبعدة في الجزء الأول من مشروع القانون لتشمل التعذيب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وقد سبق واستُبعد بالفعل الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى من أحكام مشروع القانون.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جوني ميرسر، وزير المحاربين القدامى الذي كان يحاول تمرير مشروع القانون من خلال البرلمان، استقالته.
وادعى ميرسر أنه فعل ذلك لأن أحكام القانون لم تمدد لتشمل أيرلندا الشمالية، على الرغم من تسمية مشروع القانون باسم قانون العمليات الخارجية وأيرلندا جزء من المملكة المتحدة.
وكان ميرسر، وهو نقيب سابق في الجيش البريطاني، قد دافع بشدة عن اقتراح حماية الجنود البريطانيين من الملاحقة القضائية عن جرائم الحرب والتعذيب والإبادة الجماعية.