أعلنت روسيا، الجمعة 16 أبريل/نيسان 2021، طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، ومنع دخول 8 مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية؛ نظراً إلى ما وصفته بالتورط في "تطبيق النهج المعادي لموسكو"، مؤكدةً أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من الإمكانات المتوافرة لديها.
جاءت القرارات الروسية رداً على عقوبات فرضتها واشنطن، الخميس 15 أبريل/نيسان الجاري، واستهدفت 16 كياناً و16 شخصية روسية.
كانت الحكومة الأمريكية قد أدرجت شركات روسية على القائمة السوداء، وطردت دبلوماسيين روساً، ومنعت البنوك الأمريكية من شراء سندات سيادية من البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية، بسبب تدخُّل روسيا في أوكرانيا، ورعايتها هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.
بينما تنفي روسيا كل الاتهامات الأمريكية.
"لا مكان لسياسات الإملاء الأحادية"
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، الجمعة، إنه "لا يمكن أن يبقى هجوم جديد على بلادنا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، دون رد"، مؤكدةً أن واشنطن "لا تريد أن تقتنع بأنه لا مكان لسياسات الإملاء أحادية الجانب في الظروف الجيوسياسية الجديدة، بينما تهدد السيناريوهات المفلسة لردع موسكو، والتي تواصل الولايات المتحدة الرهان عليها بقصر النظر، بمزيد من التدهور في العلاقات الروسية الأمريكية".
كما أشارت إلى أنها خفضت عدد تأشيرات الدخول للموظفين الأمريكيين المرسلين إلى روسيا للعمل في البعثات الدبلوماسية على أساس قصير المدى إلى 10 فقط، بناء على مبدأ الرد بالمثل، مضيفة: "حذّرنا وأكدنا مراراً في العمل، أن الضغوط عبر العقوبات أو أي آليات أخرى لا آفاق لها، بل إنها ستعود بتداعيات مضرة بالنسبة لهؤلاء الذين يقْدمون على مثل هذه الاستفزازات".
فضلاً عن ذلك، قررت موسكو فرض حظر على توظيف العاملين الإداريين والفنيين في البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة من بين مواطني روسيا أو أي دول ثالثة، مشيرة إلى أنها تخطط لإنهاء أنشطة الصناديق والمنظمات غير الحكومية الأمريكية، الخاضعة لسيطرة وزارة الخارجية أو المؤسسات الحكومية الأخرى للولايات المتحدة، في أراضي روسيا.
مَن الذين تشملهم العقوبات الروسية؟
هذه الإجراءات الروسية تخص كلاً من المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، ومدير المكتب الفيدرالي للمعتقلات الأمريكي، مايكل كارفاخال، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، ومستشارة الرئيس الأمريكي للسياسة الداخلية سوزان رايس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، ومديرة هيئة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينس، والمستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، روبيرت وولسي.
وزارة الخارجية الروسية استطردت قائلة إن الرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا جاء عبر اتخاذ إجراءات جوابية تشمل ترحيل موظفين تابعين للبعثات الدبلوماسية الأمريكية في موسكو بعدد يساوي المرحَّلين ضمن خطوة الولايات المتحدة.
كما اعتبرت الوزارة أن هناك ضرورة لأن يعمل سفيرا روسيا والولايات المتحدة في عاصمتي بلديهما، لتحليل الأوضاع المتشكلة وإجراء مشاورات، متعهدة بفرض المزيد من العقوبات المضادة على واشنطن ما لم تغير الولايات المتحدة ما وصفته بالمسار المناهض لروسيا، وتتراجع عن المواجهة.
هذه الإجراءات التصعيدية ناقشها، الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، وفق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
إجراءات "مؤلمة"
في وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستطلب من 10 دبلوماسيين أمريكيين مغادرة أراضيها رداً على قرار واشنطن طرد 10 دبلوماسيين روس، بسبب مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية ومخالفات أخرى.
فقد أوضح لافروف، في حديثه بمؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، أن موسكو تبحث أيضاً اتخاذ إجراءات "مؤلمة" ضد شركات أمريكية في روسيا.
في هذا السياق، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الجمعة، أنها "أبلغت سفير الولايات المتحدة لديها، جون سوليفان، بكيفية ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة بحقها".
بايدن يختار مسار التهدئة مع روسيا
عقب ساعات من عقوبات الولايات المتحدة على موسكو، قال بايدن، الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، إن الوقت الآن مناسب لخفض التوتر القائم بين بلاده وروسيا، مشيراً إلى أنه ما زال هناك مجال يتيح للبلدين العمل معاً.
بايدن قال في تصريحات للصحفيين: "كنت واضحاً مع الرئيس بوتين بأنه كان بإمكاننا المضي إلى أبعد من هذا، لكني آثرت ألا أفعل ذلك… اخترت التصرف بشكل متناسب".
خلال مكالمة، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان، كان بايدن قد حذَّر نظيره بوتين، من أن "الولايات المتحدة ستعمل بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية"، وفق البيت الأبيض.