أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي تصاريح إقامة للاجئين سوريين لديها، حيث اعتبرت دوائر الهجرة في عام 2019 أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت آمنة للعودة إليها وسط مخاوف منظمات حقوقية من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون النظام السوري، وفقاً لما نشرته صحيفة New York Times الأمريكية.
الدنمارك تحرم السوريين حق اللجوء
الدنمارك كانت قد رفضت تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة لأكثر من 189 سورياً تقدموا بطلبات التجديد منذ الصيف الماضي، وهي خطوة برَّرتها السلطات الدنماركية بالاستناد إلى تقرير تقول إنه وجد أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا قد "تحسَّن على نحو ملحوظ"، وبناء على ذلك، أعادت الدنمارك تقييم حالة نحو 500 شخص من دمشق والمناطق المحيطة بها.
فيما ألغت السلطات حتى الآن أكثر من 205 إقامات، ما جعل الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء رغم أن معظم مناطق سوريا تصنف على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.
تقرير الصحيفة قال إنه من بين الذين طلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات وموظفو المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
ماذا وراء قرار الدنمارك!
بير موريتسين الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة أرهوس قال إن الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد.
فيما قالت ميشالا بنديكسن، منسقة منظمة "مرحباً باللاجئين" في الدنمارك، وهي منظمة غير ربحية، إن هذه السياسة تهدد بتشتيت العائلات السورية. وأضافت أن السياسة الحالية هدفها جعل الدنمارك آخر مكان يختاره طالب اللجوء.
تخوفات على مصير السوريين
وتجاوز العام الماضي عدد اللاجئين الذين غادروا الدنمارك عدد الوافدين وتحدث رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن تصريحات أقلقت المنظمات الإنسانية بشأن تشديد اللجوء إلى البلاد، حيث قال إن الهدف هو عدم وجود أي طالب لجوء في الدنمارك.
إحدى اللاجئات السوريات بالدانمارك، واسمها غالية العاصي (27 عاماً)، قالت للصحيفة إنها بدأت لتوّها دراسة الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية في الجامعة التقنية في الدنمارك عندما استدعتها خدمات الهجرة بالبلاد في فبراير/شباط الماضي لإجراء مقابلة معها والتي استمرت 5 ساعات كاملة.
وأضاف العاصي أن الموظفين في الهجرة سألوها عن كفاءتها في اللغة الدانماركية التي تتحدثها بطلاقة، واستفسروا عن مدى اندماجها في الدانمارك، حيث تعيش مع أسرتها منذ فرارها من سوريا عام 2015.
موظف الهجرة قال للعاصي خلال المقابلة إن الوضع الأمني في مسقط رأسها دمشق قد تحسّن، وإنه كان من الآمن لها العودة إلى سوريا. وفقدت العاصي حقها في العيش في الدنمارك، حتى مع بقاء إخوتها الأربعة ووالديها، ولم يكن لديها مكان آخر تذهب إليه.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن العائدين إلى سوريا يواجهون تهديدات مختلفة منها التجنيد الإجباري أو الاعتقال والاختفاء القسري، وأشارت الصحيفة إلى أن مئات العائدين اختفوا، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.