وصفتها بـ”الفاسدة”.. الأمم المتحدة: 20 دولة تسمح للمغتصبين بالهروب من العدالة عبر قوانين الزواج

عربي بوست
تم النشر: 2021/04/14 الساعة 22:58 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/04/14 الساعة 22:59 بتوقيت غرينتش
مظاهرات تنظم في الهند ضد حوادث الاغتصاب - مواقع التواصل الاجتماعي

ما زالت 20 دولة في العالم تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم للهروب من الملاحقات الجنائية، وفقاً للتقرير السنوي لحالة السكان في العالم التابع للأمم المتحدة، وتشمل تلك الدول، روسيا وتايلاند وفنزويلا، حيث تسمح تلك الدول للرجال بإبطال الإدانات بالاغتصاب إذا تزوجوا النساء أو الفتيات اللائي اعتدوا عليهن.

حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان أكد أن قوانين الزواج وممارساته التي تُخضع النساء واسعة الانتشار ويصعب استئصالها، كما أورد أن 43 دولة لا تملك تشريعات تُجرم الاغتصاب الزوجي.

قوانين فاسدة 

قالت نتاليا كانين، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي صدر عنه التقرير، الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، إن مثل تلك القوانين "فاسدة للغاية، ووسيلة لإخضاع النساء".

المتحدة ذاتها أشارت إلى أن: "إنكار الحقوق لا يمكن أن يكون محمياً بالقانون. قانون الزواج من المغتصب يضع حِمل الذنب على الضحية ويحاول تبييض فعل إجرامي".

من جانبها قالت ديما دابوس، مديرة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في منظمة المساواة الآن، والتي استُشهد ببحثها في تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن القوانين تعكس ثقافة "لا ترى أن النساء لهن الحق في الاستقلال الجسدي، وأنهن ملك للعائلة. وهو نهج قِبَلي بالٍ تجاه الجنسانية والشرف معاً".

مع ذلك، لا يزال القانون في الكويت يسمح للمغتصب بالزواج من الضحية بموافقة الوصي عليها. وفي روسيا، يُعفى الجاني، إذا كان فوق الـ18 من عمره واغتصب قاصراً في عمر أقل من الـ16، من العقوبة إذا تزوج من ضحيته.

تقييد حرية النساء

وسلط التقرير -الذي ركز على الاستقلال الجسدي والقدرة على الاختيار فيما يخص الجسد دون التعرض للعنف أو الإكراه- الضوء على وجود ما يقرب من نصف النساء (45%) في 57 دولة، محرومات من الحق في القبول أو الاعتراض عند ممارسة الجنس مع شركائهن، أو استخدام وسائل منع الحمل، أو طلب الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك 30 دولة تقيد حرية النساء خارج منازلهن، في حين تتعرض البنات والأولاد أصحاب الإعاقات لثلاثة أضعاف احتمالات التعرض للعنف الجنسي، والبنات مُعرضات للخطر أكثر.

كما أورد التقرير أن التعليم أمر محوري في تعزيز الاستقلال الجسدي، وينبغي في الوقت نفسه تغيير القوانين، وأن تصير الأعراف الاجتماعية أكثر توازناً فيما يتعلق بالجنس. وأن يؤدي مقدمو الرعاية الصحية كذلك دوراً جوهرياً. 

تحميل المزيد