قدم أستاذ العلوم السياسية المصري البارز، حازم حسني، استقالته من جامعة القاهرة، واضطر إلى نشر نص الاستقالة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، بعد أن أرسلها قبل أسبوعين لرئيس الجامعة دون أن يتلقى أي رد.
خلال شهر فبراير/شباط الماضي كانت السلطات المصرية قد أخلت سبيل حازم حسني، بعد عام ونصف العام، إثر اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، وتسببت صورةٌ نشرها الأكاديمي المصري في الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الاستقالة من جامعة القاهرة
نشر حسني منشوراً بشأن تداعيات الاستقالة وكواليسها، كتب فيه: "عندما يفرغ المرء من قراءة كتاب قديم.. عندما يصل أي كتاب إلى نهايته، ولا تبقى منه إلا الصفحة التي تسبق الغلاف الأخير، وهي في العادة صفحة تخلو من الكلمات، فعلى القارئ أن يطوي هذه الصفحة ليغلق الكتاب، وأن يضعه على الرف بين أقرانه شاهداً على ما استثمره من العمر في قراءته، ولو كان أياماً أو حتى ساعات، فما بالنا وقد استغرقت قراءة هذا الكتاب قرابة نصف قرن".
كما أوضح الأكاديمي المصري البارز أنه منذ أسبوعين أرسل للأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة هذه الرسالة المرفقة، "التي لم أتلقَّ رداً عليها، ولو تليفونياً حتى الآن، ومن ثم فقد رأيت نشرها كي أؤكد ما جاء فيها".
حازم حسني قال أيضاً: "وكي لا يكون ثمة حديث مستقبلاً عن عدم وصول الرسالة للمرسل إليه – رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول – ودرءاً لما قد تسعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين".
اختتم حسني منشوره بقوله: "بالطبع هي نهاية حزينة لرحلتي مع الكتاب الذي انتهيت من صفحاته المسموح لي بقراءتها، لكنها سنّة الحياة أن يغلَق الكتاب القديم الذى وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة كتاب جديد علَّه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن أطوي صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه في مكانه اللائق به في مكتبة العمر أو مكتبة الحياة".
صورة مثيرة للجدل للأكاديمي المصري
خلال شهر فبراير/شباط الماضي أفرجت السلطات المصرية عن حازم حسني بعد عام ونصف العام من اعتقاله احتياطياً، إثر اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
بعدها ظهر الأكاديمي الممري بلِحية طويلة وقد ملأها الشيب، من جرّاء حبسه احتياطياً، وكتب تعليقاً عليها، قال فيه إنَّ وجهه يتبدى عليه الإرهاق في الصورة التي التُقطت له فور إخلاء سبيله، بعد سبعة عشر شهراً من الحبس الاحتياطي.
إذ أكمل حسني بالقول إن الصورة "التُقِطت لي بعد سويعات فقط من وصولي إلى بيت العائلة حيث أقضي فترة الإقامة الجبرية التي قررتها النيابة بديلاً عن استمرار الحبس، وهي فترةٌ قدَّرتها النيابة بخمسة عشر يوماً قابلة للتجديد".
كما أشار إلى أن فرض الإقامة الجبرية عليه بعد إخلاء السبيل إجراء قاسٍ، لكنه أقل قسوة بكثير من إجراءات احترازية أخرى مُهينة للكرامة ومُرهقة للنفس وللجسد، على حد قوله، لافتاً إلى أنه لم يحمل همَّ السجن بقدر ما حمل همَّ ما سيتبع خروجه من السجن من إجراءات.
اعتقال حازم حسني
في سبتمبر/أيلول 2019، أوقفت السلطات حسني، على ذمة التحقيق معه في تهمٍ نفى صحتها، بينها "مشاركة جماعة إرهابية، مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة".
أما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس حازم حسني لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه في قضية جديدة بدعوى "المشاركة في تحقيق أهداف جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها".
فيما لا يوجد إحصاء بأعداد السجناء في مصر، تقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين في قضايا سياسية بنحو 60 ألفاً، في حين تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين بالسجون، وتقول إن لديها سجناء على ذمة قضايا جنائية.
إلى ذلك تؤكد الحكومة المصرية مراراً مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء، والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.