أمريكا ترفض مثول رئيس وزراء مصر الأسبق للمحاكمة في تهمة تعذيب.. ثبّتت الحصانة التي يتمتع بها

عربي بوست
تم النشر: 2021/04/08 الساعة 22:40 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/04/08 الساعة 22:42 بتوقيت غرينتش
رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي متهم بالتعذيب/ رويترز

ثبتت واشنطن، الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021، الحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، مؤكدةً أنها تمنع مثوله أمام القضاء الأمريكي في قضية تعذيب رفعها ضده ناشط مصري الأصل، لكنها قالت إنها ستواصل ضغطها على مصر في ملف حقوق الإنسان.

ورُفعت الدعوى ضد الببلاوي من قِبل محمد سلطان، وهو ناشط مصري يحمل الجنسية الأمريكية اعتقلته السلطات المصرية في 2013 وأطلقت سراحه في 2015 بعدما تخلى عن جنسيته المصرية ورحّلته إلى الولايات المتحدة.

وسُلطت الأضواء مجدداً على قضية سلطان بعدما أدانت منظمات حقوقية مصرية ودوليةٌ توقيف السلطات المصرية أفراداً من عائلته، على ما يبدو لأسباب تتعلق بالدعوى التي رفعها في الولايات المتحدة.

وأعربت إدارة بايدن عن قلقها بشأن قريب لسلطان وآخرين سُجنوا أو أبلغوا عن تعرضهم لمضايقات في مصر.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "نحن نواصل السعي لأن تكون مصر بلداً مستقراً ومزدهراً تحمي الحكومة فيه حقوق جميع الأفراد، وهذا أمر مهم"، رافضاً التعليق على الدعوى القضائية.

وسبق أن تعهد بايدن باتخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب، الذي قيل إنّه وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه "الديكتاتور المفضل لديه".

ومحمد سلطان هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل عبدالفتاح السيسي، الذي كان قائداً للجيش في حينه، الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية.

"حصانة دبلوماسية"

وفي يونيو/حزيران الماضي، رفع هذا الناشط الحقوقي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بموجب القانون الأمريكي لضحايا التعذيب، يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها في العامين 2013 و2014 اللذين تولى الببلاوي خلالهما منصب رئاسة الوزراء في بلاده. وبعد رئاسة الوزراء انتقل الببلاوي لتمثيل بلاده في صندوق النقد الدولي بواشنطن.

وفي مذكرة سلمتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إن الببلاوي ترك منصبه بصندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين رفع سلطان دعواه في يونيو/حزيران، أي عندما كانت حصانة الببلاوي لا تزال سارية في الولايات المتحدة.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام براين بوينتون، في المذكرة، إن "تغيير وضع رئيس الوزراء السابق ليس له أي تأثير، لأن المدعي تقدم بالشكوى (ضد الببلاوي) بينما كان يتمتع بوضعية الممثل الدبلوماسي".

تحميل المزيد