اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقريرها السنوي الذي تصدره المنظمة بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم الأربعاء 7 أبريل/نيسان 2021 إسرائيل بالانتهاك "الصارخ" لالتزاماتها المقررة دولياً بصفتها سلطة احتلال من خلال الامتناع عن توفير لقاحات كورونا لخمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ أيضاً
اتهامات من منظمة العفو الدولية ضد إسرائيل
فيما قال موقع Middle East Eye البريطاني إن المنظمة وصفت الأمر بأنه علامة واضحة على "تمييز مؤسسي مجحف" يحدد سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
كما لفت التقرير إلى أن جائحة كورونا فضحت "التمييز المروع وسياسة عدم المساواة ومهّدت الطريق للخراب الذي أحدثه وباء كورونا في العالم، وداخل منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ويشمل ذلك حالة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وجاء في التقرير: "في توضيح جليّ لمدى التمييز المؤسسي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، امتنعت السلطات الإسرائيلية عن الوفاء بالتزاماتها في توفير التطعيمات لخمسة ملايين فلسطيني واقعين تحت احتلالها في الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من بدء حملة التطعيم الخاصة بها منذ ديسمبر/كانون الأول 2020".
كما أكّد أن "هذه الخطوة تنتهك انتهاكاً صارخاً الالتزامات المفروضة على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال، بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضاً
حملة تطعيم إسرائيلية وتهميش للفلسطينيين
كانت إسرائيل، التي أطلقت حملة التطعيم في ديسمبر/كانون الأول، قد تقدّمت في الترتيب لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في تطعيم مواطنيها، إذ وفرت جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا لنحو 60% من السكان.
أما فيما يتعلق بالفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد تأخرت عملية توفير اللقاح لهم بدرجة كبيرة.
وتشير التقديرات الواردة في تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الإغاثة "أطباء بلا حدود"، إلى أن "النسبة المحتملة لحصول المواطن في إسرائيل على تطعيم لقاح كورونا تفوق بنحو 60 مرة النسبة المحتملة لحصول المواطن الفلسطيني على اللقاح" كما تبيّن أحدث البيانات الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية" أن هناك بالفعل أكثر من 282 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إلى جانب أكثر من 2970 حالة وفاة، بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
في الشهر الماضي، تلقّت السلطة الفلسطينية الدفعةَ الأولى من اللقاحات، والتي وفّرتها مبادرة مشاركة اللقاح التابعة لمنظمة الصحة العالمية، "كوفاكس" Covax، التي أضافت 62 ألف جرعة لقاح إلى برنامج التطعيمات في الضفة الغربية المحتلة. كما تلقّت السلطة دفعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.
يُذكر أنه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يقع على إسرائيل واجب ضمانِ وصيانة "المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات، والحفاظ على الصحة العامة والنظافة في الأراضي المحتلة"، لا سيما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
جائحة كورونا "فاقمت انعدام المساواة"
منظمة العفو الدولية سلّطت في تقريرها الصادر حديثاً الضوءَ على أنواع أخرى من "التمييز المؤسسيّ" الذي تنتهجه إسرائيل بحق الفلسطينيين سواء في إسرائيل أو في الأراضي المحتلة، ويشمل ذلك التهجير القسري للمئات، وعمليات القتل خارج إطار القانون، و"الحصار غير القانوني" لقطاع غزة.
إذ قالت المنظمة الحقوقية إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الجرائم بموجب القانون الدولي ضد الفلسطينيين وأضافت أن "السلطات الإسرائيلية شنّت مئات المداهمات في جميع أنحاء الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين من منازلهم ليلاً".
كما أشار التقرير إلى أن المعتقلين نُقلوا إلى سجون إسرائيلية مع آلاف الفلسطينيين الآخرين من [الأراضي الفلسطينية المحتلة] الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة، مشدداً على أن عمليات النقل هذه إلى السجون الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.
من جانبها، قالت أغنيس كالامارد، الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية، في بيان: "لقد فضحت جائحة كورونا بطريقة صارخة الإجحافَ داخل الدول وفيما بينها، وزادته عمقاً، وألقت الضوء على الاستهتار المذهل الذي أبداه قادة العالم تجاه قيم الإنسانية المشتركة. وإن عقوداً من سياسات انعدام المساواة والتدابير التقشفية الخاطئة، وخيارات القادة بعدم الاستثمار في البنية التحتية العامة المتداعية، أدّت إلى ترك أعدادٍ كبيرة جداً فريسةً سهلة لهذا الفيروس".
مضيفة: "إننا نواجه عالماً تعمُّه الفوضى، وفي هذه المرحلة من تفشي الجائحة، حتى أكثر قادة العالم بيعاً للوهم سيتعين عليهم بذل الكثير لإنكار تداعي أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".